اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار".

وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.

كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر اعلي معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.

كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليار دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.