أقر مجلس النواب اللبناني اليوم عددا من اقتراحات القوانين المقدمة من التكتلات النيابية أو النواب الأفراد، في مقدمها إيقاف العمل بـ "السرية المصرفية" لمدة عام واحد، وذلك عن كل من يتبوأ موقعا أو منصبا عموميا ربطا بإجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي والإدارات والمؤسسات العامة للدولة.

كان البرلمان اللبناني قد أصدر قرارا أقرب إلى التوصية أواخر شهر نوفمبر الماضي، بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، للتدقيق الجنائي من دون التذرع بالسرية المصرفية، وذلك في سبيل كشف هوية المتسببين في إهدار المال العام.

وقام المجلس النيابي - في جلسته العامة المنعقدة اليوم - بمناقشة اقتراحات قوانين متعددة قدمتها تكتلات نيابية حول أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها بقانون النقد والتسليف، اعتبرت أن السرية المصرفية تشكل عائقا أمام كشف الحسابات البنكية وثروات من يتولون مسئوليات ومناصب عمومية قد يحققون من ورائها منافع واستفادة شخصية، على نحو يقتضي تعليق العمل بها في شأن من تُسند إليهم هذه المناصب.

وبينما كان عدد من الاقتراحات يدعو لرفع السرية المصرفية بالكامل أو إلغائها بدعوى أن هذا الأمر يأتي في سياق مكافحة الفساد ورصد الثروات المشبوهة ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، قال نواب آخرون، ومن بينهم نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، إن إلغاء السرية المصرفية بصورة كلية يُلحق ضررا كبيرا بالقطاع المصرفي اللبناني وسمعته، لا سيما وأن القضاء لديه بالفعل الصلاحية في رفع السرية المصرفية عمن يُتهم بارتكاب أي جريمة مالية.

من ناحية أخرى، أقر المجلس النيابي مقترحا بقانون لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من "العنف الأسري" ومقترحا آخر ينطوي على توقيع عقوبة الحبس بحق مرتكبي جريمة "التحرش الجنسي" لا سيما في أماكن العمل.

كما أقر مجلس النواب مقترحا بقانون لتمديد فترات دفع القروض المصرفية المستحقة السداد حتى 30 يونيو القادم، حيث أكد النواب أن من شأن هذه الخطوة حماية المواطنين المتعثرين عن سداد القروض المستحقة عليهم، خصوصا القروض السكنية، وإعطائهم مهلة إضافية للسداد لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والأزمات التي يتعرض لها اللبنانيون، بما يشكل حماية مجتمعية مُلحة تقتضيها الأوضاع الاستثنائية الراهنة.