قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو تأجيل الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل، فيما يتعلق بشروط وحالات فصل العامل حال ارتكابه خطأ جسيما إلى جلسة 2 يناير المقبل.

اقرأ أيضا.. كشف ملابسات فيديو تدخين طفل «بانجو».. وأصدقاء والدته يعترفون

وكانت الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر"، قدمت الدعوى التى حملت رقم 378 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 .

اقرأ أيضا .. ارتكب 13 واقعة.. مسجل يستغل موقع تسوقى إلكترونى للنصب على المواطنين