طالب خويلد صدقي نقيب الفلاحين بالمنيا، بضرورة تأجيل تفعيل قانون 222 لسنة 55 والمعطل منذ عام 55، ولو لمدة عام آخر، وهو ما يسمى بأداة تحسين، وهى عبارة عن رسوم تحصل عند التقدم للوحدات المحلية للحصول على رخصة المباني، وهى رسوم إضافية غير رسوم الرخصة نفسها وهي عبارة عن 20 جنيهًا للمتر في القرى و60 جنيهًا للمتر فى المدينة. 
وقال النقيب لـ"الهلال اليوم"، إن التأجيل لأن المواطنين ظروفهم الاقتصادية صعبة كما أن رئيس الجمهورية أكد أنة يشعر بمعاناة المواطنين ويشعر بهم، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون في هذا التوقيت سيزيد من المخالفات بمعنى أن المواطنين سيلجأون للبناء المخالف وعندما تطالبهم بالمبالغ التي عليهم سيلجأون للمحاكم ويحصلون على براءات، وبذلك يضيع حق الدولة في الحصول على مبلغ الرخصة ورسوم أداة التحسين.
كما طالب خويلد أيضا بضرورة الرقابة التموينية على الشون، خاصة بالنسبة للخيش الذى يوزع على الفلاحين لتوريد القمح والذي شكى الفلاحون من أنه قديم، قائلًا "إذا كانت الرقابة التموينية وضعت شروط لنظافة القمح عند توريده ومراقبته، فنطالب نحن أيضا برقابتها على الشون وإعطائنا خيش جديد بدلا من بيعة للتجار الذين يستغلون الفلاح".