أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بما قدمته مصر في السنوات الأخيرة للأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الفتيات والنساء.

وذلك خلال مشاركتها اليوم، في ورشه عمل المرأة ذات الإعاقة، والابتكار، والتكنولوجيا المساعدة، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور  كل من الدكتورة هبه هجرس، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، ورندة أبو الحُسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر،  وسيمون إليس، الخبير الإقليمي للسيدات ذوات الإعاقة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة،  وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على فكرة ورشة العمل والتي تعد الأولى من نوعها التي تتناول احتياجات المرأة ذات الإعاقة  من التكنولوجيا المساعدة، وتبحث كيف تخدم التكنولوجيا المساعدة الفتيات والنساء ذات الإعاقة وتعد خطوة هامة  في الاعتراف والاهتمام باحتياجاتهن الشديدة حتى ينعمن بحياة طبيعية ولتقوم التكنولوجيا المساعدة بدورها الحيوي لحل مشاكل هذه الفئة من النساء والتفكير بجدية في اختراعات تحل مشاكلهن اليومية والحياتية اكثر من غيرهن من خلال التكنولوجيا المساعدة.

كما استعرضت رئيسة المجلس، جهود  مصر في السنوات الأخيرة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الفتيات والنساء، مشيرة، إلى أنه من أهمها تخصيص الدستور المصري لسنة ٢٠١٤، لأكثر من ثمان مواد لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دخول الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان المصري، إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ومن أهم ما جاء فيه خفض ساعات العمل في كافة المصالح حكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر، وتخصيص وزارة الإسكان بنسبة ٥% ‏من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي ، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ و اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخصيص عام ٢٠١٨ لكي يكون عام الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي مجهودات الدكتورة هبه هجرس في وجود مقعد للمرأة ذات الإعاقة لكل فروع المجلس بالمحافظات من خلال انضمام النساء ذوات الإعاقة بالمجلس منذ عام ٢٠١٦ وإنشاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس لرفع  كفاءتهن وتمكينهن للحصول على حقوقهن الواردة بالقانون ودمج النساء ذات الإعاقة في جميع أنشطة اللجان.