دعت جامعة الدول العربية، اليوم، إلى وضع السياسات والإستراتيجيات الكفيلة بإيجاد حلول مناسبة من شأنها توفير السكن اللائق للمواطن العربي، وتساعد في إقامة مجتمعات عمرانية آمنة ومستقرة، وهو ما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الحادي عشر، وذلك من خلال الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

جاء ذلك في كلمة السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أمام مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه "سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها"، والذي نظمته تونس "عبر الفيديو كونفرانس".

وقال السفير كمال حسن علي، إن مؤتمر الإسكان العربي يتناول هذا العام أحد أهم القضايا التي تمس القطاع مباشرة، وهي تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها، مشيرًا إلى أن قضية السكن العشوائي أو المناطق العشوائية ترجع إلى سنوات عديدة، حيث تنتشر مثل هذه المناطق في كثير من المدن العربية وأينما تتمركز الخدمات والاستثمارات، فينزح السكان إلى تلك المدن بحثا عن فرصة عمل أو هربا من الفقر الشديد في المناطق الريفية، أو بسبب تحول الدول نحو الصناعة بدلا من الزراعة كأساس إقتصادي إلى غير ذلك من الأسباب.

وأكد أن الأمر يتطلب تشخيص المناطق العشوائية وتحديد سبل معالجتها من خلال عرض التجارب الناجحة في هذا المجال خاصة، وأن حجم المشكلة والجهود المطلوبة لمواجهتها يستلزم العمل الجماعي والاستفادة من التجارب المختلفة، لافتا إلى أنه مع الإقرار بأن هناك خصوصية لكل مدينة وكل منطقة، إلا أنه هناك تشابها في أنماط العمران في معظم الدول العربية، ما يؤكد ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة للتصدي للنمو العشوائي.

وأوضح أن محاور المؤتمر الأربعة ترتكز في الأساس على التشخيص والمعالجة، والحد من انتشار الظاهرة والسياسات المستقبلية للمعالجة الواجب إتخاذها (الحلول والبرامج)، وإسناد ذلك بإطار تشريعي ومؤسساتي كفيل بضبط هذه الظاهرة والتحكم فيها والقضاء عليها مستقبلا.

وأشار إلى أن مؤتمر الإسكان العربي السادس ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وذلك في ظل ظروف صحية عالمية وإقليمية نتيجة جائحة "كوفيد 19"، التي أحدثت تأثيرات اقتصادية واجتماعية وإنسانية على جميع دول العالم، وتداعيات أجبرت الجميع على إتخاذ إجراءات للتخفيف والحد من تداعياتها، ولم تكن الدول العربية بمنأى عن هذه التداعيات، معربا عن أمله في أن تتجاوز المجتمعات العربية هذه المحنة ويعم الأمن والاستقرار والتطور المنشود.

وأوضح أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أسس آلية علمية منذ عدة سنوات والخاصة بإقامة مؤتمر الإسكان العربي كل عامين بوصفه المنبر والفضاء العلمي والأكاديمي والتجريبي لمعالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتعمير في الوطن العربي، فاتحاَ المجال أمام الحكومات والجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي والخبراء المختصون في مجال الإسكان والتعمير لطرح تصوراتهم وآرائهم ومقارباتهم لتطوير قطاع الإسكان والتعمير وما توصلت إليه تكنولوجيا البناء والتخطيط العمراني في هذا الشأن.

وقال إن هذا المؤتمر يعد المنبر الحقيقي لتبادل التجارب والخبرات سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو على يقين من أن الأوراق العلمية والتجارب التي ستقدم في هذا المؤتمر ستمكننا من الإطلاع على آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال، مثمنًا التجارب الناجحة في الدول العربية في الحد من انتشار العشوائيات وتطويرها.

وأشار في هذا الإطار، إلى الطفرة النوعية، التي حققها قطاع البناء والتشييد في الدول العربية، وكذلك التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي شهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، الأمر سيجعل من هذا المؤتمر محطة حقيقية لإيجاد الحلول الإسكانية المناسبة للمدن الجديدة خاصة وأن هذا الإتجاه المتصاعد في الدول العربية ينمو بشكل سريع نتيجة للزيادة السكانية وفك الاختناق عن المدن الكبيرة.

وأكد ضرورة وضع خارطة طريق لإستشراف المستقبل ومقاربة موضوعية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار التطور الحاصل في تقنية قطاع البناء والتشييد على المستوى الدولي وتراعي في نفس الوقت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدول العربية، وبذلك نكون قد أسهمنا في إيجاد حلول مناسبة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في توفير السكن اللائق والوقوف على جميع مدخلات العملية سواء من حيث أساليب التمويل أو مواد البناء، والتكلفة ومشاركة القطاع الخاص والسلطات المحلية والمجتمع المدني، أي مشاركة الجميع في اتخاذ القرار السليم والصائب وإقحام الكل في عملية توفير السكن الاجتماعي من منطلق أن السكن حق للمواطن.

كما أكد السفير كمال حسن علي، تشجعيه على عقد تلك المؤتمرات في الدول العربية، معربا عن أمله في استفادة واضعي السياسة الإسكانية من مخرجات هذه المؤتمرات، والعمل على إدماجها في إطار السياسة الوطنية الخاصة بالبناء والتشييد، متابعًا: "وبهذا فقط نضمن توفير السكن اللائق للمواطن العربي وبناء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات في الدول العربية، وجاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو والتنمية المستدامة".