أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، أن بلاده قررت إعادة التواصل مع شركة دولية سبق التعاقد معها، وذلك في سبيل إجراء عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي وكذلك الوزارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة اللبنانية.

وأشار الوزير غازي وزني – في تصريح عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون – إلى أن الدولة ستمضي قدما، استنادا إلى موافقة رئيس الجمهورية وقانون مجلس النواب وقرارات الحكومة نحو استئناف عملية التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، بمعرفة شركة ألفاريز ومارسال الدولية.

وأضاف أن التواصل مع الشركة سيبدأ اعتبارا من اليوم، لافتا إلى أن الشركة سبق وأرسلت منذ 10 أيام رسالة إلى مصرف لبنان المركزي أبدت فيها استعدادها لمعاودة العمل مع الدولة اللبنانية.

من ناحية أخرى، أكد وزير المالية عدم وجود أي مخاوف على رواتب موظفي القطاع العام اللبناني، على وقع الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يمر بها لبنان، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت اعتبارا من أمس في سداد رواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وأن أجور موظفي الدولة سيتم صرفها اليوم وستكون قد سُددت بالكامل في غضون أيام قليلة.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قبل أيام قليلة اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته. 

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة "ألفاريز ومارسال" لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة للشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.