اختتم مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة الاستماع رفيعة المستوى حول مسودة "قانون الأشخاص ذوى الإعاقة" التى نظمتها المؤسسة بمشاركة مجموعة مختارة من نواب البرلمان، وممثلى المجالس الوطنية، وممثلى مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واستشاريى التأهيل، وممثلى منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، والخبراء والمعنيين.

وقامت المؤسسة فى إطار تشاورى بتطوير مسودة قانون "الأشخاص ذوى الإعاقة"، بناء على اجتماع استضاف مجموعة من أصحاب المصلحة المختلفين المعنيين بالقانون؛ بهدف دمج رؤاهم ومطالبهم فى المسودة المقترحة، علما بأن المؤسسة قامت أيضا بأخذ توصيات الاستعراض الدورى الشامل 2014 فى الاعتبار عند صياغة مسودة القانون بهدف الدفع فى سبيل تبنى قوانين متوافقة مع التزامات مصر الدولية.

ونظمت ماعت جلسة الاستماع التى سعت لتقديم مسودة القانون التى تم إرسالها لجميع الجهات المعنية للجمهور وطرحها لنقاش مجتمعى موسع، بالإضافة لحشد الجهود المجتمعية والتشريعية لتبنى مسودة القانون المقترحة.

وتضمنت أهم مداخلات المشاركين التأكيد على ضم المستشفيات الجامعية للجهات التى تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وشمول شركات الطيران بالتخفيض المخصص لذوى الإعاقة على وسائل النقل وتخصيص معاش بطالة للأشخاص ذوى الإعاقة بدلا من المساعدات التى توفرها الوزارة، مع اعتماد اللامركزية فى الكشف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة فى سن التجنيد، وتغليظ العقوبات على الجهات التى تمتنع عن توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما خرجت التوصيات بتعديل تشكيل مجلس إدارة القومى للإعاقة لتصبح 50%+1 للأشخاص ذوى الإعاقة، وإصدار قانون خاص بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة أسوة بالقومى لحقوق الإنسان ومشاركة منظمات المجتمع المدنى وغيرهم من أصحاب المصلحة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد جلسة الاستماع هى الثالثة التى تنظمها المؤسسة فى إطار "مشروع الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذى تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.