أعلن البرلماني اللاتفي رينغولد بالوديس رئيس اللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية، الانتهاء من صياغة ملف من 40 صفحة بخصوص تعديلات في آلية وشروط حجب الثقة عن رئيس البلاد.

وأوضح بالوديس أنه حسب الدستور اللاتفي في الوقت الراهن فإنه تجب موافقة 50 نائبا أي أكثر من ثلي أعضاء البرلمان على حجب الثقة عن الرئيس، وهذه الآلية تتناقض وفقا للبرلماني اللاتفي مع فقرة أخرى في الدستور تعفى الرئيس من تحمل المسؤولية السياسية على أدائه خلال فترة رئاسته.

واعتبر البرلماني بالوديس أن احتمال تنحية الرئيس لأسباب سياسية سيؤدي لتقليل استقلاليته وهذا بدوره سيزعزع هيبة المؤسسة الرئاسية.

وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء الفقرة التي لا تحمل الرئيس المسؤولية السياسية، إضافة إلى فقرات أخرى لتنحية الرئيس وإعفائه من أداء مهامه المنوطة به، وهي مخالفة بنود الدستور، والتجاوز الملحوظ على القوانين المعمول بها، وانتهاك القسم الرئاسي أو خيانة الوطن.

كما تشترط التعديلات الدستورية المقترحة وجوب البت في تنحية رئيس الدولة من قبل المحكمة الدستورية على أساس اتهامات مثبته مقدمة من البرلمان بعد التوقيع على طلب التنحية المقدم للمحكمة من قبل 3 أخماس أعضاء البرلمان.

وقد استغرق عمل اللجنة البرلمانية برئاسة بالوديس وعضوية رؤساء جميع الكتل البرلمانية المختلفة عامين في إعداد ملف التعديلات المقترحة بخصوص إجراءات وشروط تنحية رئيس البلاد.

يشار إلى أن جمهورية لاتفيا التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي السابق عام 1991، تقع في منطقة حوض بحر البلطيق، وتعتبر من أقل الدول الأوروبية من حيث الكثافة السكانية، وقد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2004.