تباينت آراء الخبراء حول القرار الذى قد تتخذه لجنة السياسات التابعة للبنك المركزى برئاسة طارق عامر، غدًا الخميس، فى آخر اجتماع لها خلال عام 2020، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة، قررت فى اجتماعهـا السابق (12 نوفمبر2020)، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

تأثير الموجة الثانية لكورونا

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، اليوم، أن البنك المركزي يراقب تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومدى تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية محليًا، وتأثر قطاعات الأعمال بسبب المستجدات الأخيرة، والقيود التي فرضتها بعض الدول على حركة السفر مع الإغلاق الكلي للأعمال.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القيود سوف تؤثر على قطاعات الأعمال في عدة مجالات مثل السياحة والطيران والفندقية والتصدير وغيرها.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقبل، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب، ويبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75%.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة، ويأتي على رأسها ارتفاع التضخم مرة أخرى في شهر نوفمبر، رغم أنه لا يزال في النطاق المستهدف من المركزي البالغ 9% (±3%)، وكذلك عودة انتشار فيروس كورونا بوتيرة أشد في الموجة الثانية وما سوف يخلفه من تداعيات على قطاعات الأعمال.

وأوضح أبو الفتوح، أن البنك المركزي ينظر بعين الاعتبار، الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي خصوصا في ضوء قرار البنك المركزي التركي برفع الفائدة بواقع 475 نقطة، وقد يعاود البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام القادم بعدما خفض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، وذلك في ضوء دراسة المستجدات في الاقتصاد العالمي وتأثير الموجة الثانية من وباء الكورونا.

استقرار معدلات التضخم

أكدت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية أن البنك المركزى لن يلجأ إلى اتخاذ قرار غدا برفع سعر الفائدة خاصة مع استقرار معدلات التضخم قائلة "التضخم لا يزال فى الحدود الآمنة".

وأضافت فى تصريحات خاصة لبوابة لـ"الهلال اليوم" أنه منذ بداية العام وحتى الآن انخفض معدل التضخم 4% ووصل إلى المستهدف منه، بالإضافة إلى أن الاجتماع الأخير شهد خفض للفائدة بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى الخفض الكبير في مارس الماضي بواقع 3%.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التأثيرات الحالية لانتشار الموجة الثانية من فيروس الكورونا إن أن أسعار الفائدة في مصر جيدة للغاية مقارنة بالأسعار في الدول النامية المشابهة لمصر، وهو ما يستدعي تثبيت سعر الفائدة.

خفض سعر الفائدة

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، اليوم، أن يستمر البنك المركزي في سياسته التحفيزية، ويقوم بخفض الفائدة ما بين 50 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، نتيجة لعدة أسباب أهمها أنه لا يزال هناك فارق كبير بين معدل التضخم وأسعار الفائدة، ورغم التوقعات بارتفاع معدل التضخم في نهاية العام إلى ما يقرب من 6%، ولكن لم يحدث ذلك بسبب أسعار التضخم المرتفعة في نهاية 2019، بالإضافة إلى ارتفاعه الشهر الماضي نتيجة ارتفاع بعض السلع.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه على  الرغم من احتمالات استمرار ارتفاع التضخم إلا أنه لا يزال هناك فرق كبير بين الفائدة ومعدل التضخم، ما يتيح للبنك المركزي، مساحة كبيرة لخفض الفائدة،  وعلى الرغم من خفض الفائدة إلا أنها لن تؤثر على مدخرات القطاع العائلي، ولا على الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين العام. 

وأوضح أن خفض سعر الفائدة يأتي في صالح الموازنة العامة، فكل تخفيض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر على الموازنة العامة في تكلفة التمويل  10 مليارات جنيه، وأيضًا الانهايارات التي تحدث في أسواق المال يشجع المستثمرين على التوجه إلى الاستثمار المباشر.

وأشار إلى أن البنك المركزي منذ انتشار فيروس الكورونا مارس الماضي، اتخذ سياسة نقدية تحفيزية استباقية، وخفض الفائدة 3% في إجراء  تاريخي لم يسبق من قبل ثم تلاه تخفيض بقيمة 0.50% تم تلاه 0.50% أخرى، بالإضافة إلى العديد من المبادرات، واستمرار التيسيرات في سياسة تخفيزية متميزة.

وأضاف الخبير المصرفي، أنه على الرغم من الشهادات الدولية، باستقرار الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة العالمية بشهادة العالم مع استقرار سعر الصرف والاحتياطي النقدي، إلا أنه من مدخل الإجراء الاستباقي الذي اتبعه المركزي في الجائحة الأولى، من المرجح أن يتخذ قرارًا بالخفض.