كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تعزيز الحوكمة، وتحقيق تأثير فعال للتعاون مُتعدد الأطراف، لدعم الجهود التنموية للدولة، وهي تأسيس لجنة الدين الخارجي، وإطلاق مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتدشين منصة وطنية لتقارير أهداف التنمية المستدامة.

ووفقا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويل تنموي خلال 2020 بقيمة 68 مليون دولار عبارة عن منح من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجهات الحكومة فيما يتعلق باتباع نهج يقوم على الشفافية والمشاركة في تحقيق التنمية مع الأطراف ذات الصلة.

ووفرت وزارة التعاون الدولي منحة بقيمة 22.3 مليون دولار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل برنامج الحكومة الاقتصادية الشاملة، و42.6 مليون دولار من الصين لدعم الحوكمة في إطار التعاون الثنائي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 160 ألف دولار من إسبانيا لدعم مشروع التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات للشباب، ومنحة بقيمة 1.7 مليون دولار من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي للبيئة الاستثمارية، فضلا عن منحة بقيمة 1.5 مليون دولار من البنك الدولي، لمشروع بناء القدرات الإحصائية لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة سعت إلى حوكمة التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.

ووفقاً لخريطة مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تقع الحوكمة تحت مظلة الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ الذي يضم 32 مشروعا بقيمة 240 مليون دولار بنسبة 0.9% من اجمالي المساعدة الانمائية الرسمية.

ومن بين الخطوات الحكومية لتعزيز الحوكمة وتحقيق تعاون إنمائي فعال، لجنة إدارة الدين الخارجي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018 لإدارة الاقتراض الخارجي. ويرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي المصري.

وتقوم لجنة الدين الخارجي بالإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقي الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية.

وتمثلت الإجراءات الرئيسية لطلب تمويل تنموي من شركاء التنمية في: تقدم الوزارات والهيئات الوطنية طلب التمويل إلى لجنة إدارة الدين الخارجي مع دراسات الجدوى الأولية بما في ذلك التكلفة التقديرية والتأثير المحتمل والمتسق مع الأهداف التنموية الوطنية، وأيضا بعد موافقة اللجنة على تمويل المشروعات من خلال التمويل التنموي، يتم التواصل مع وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل، وكذلك تقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتنويع حافظة التعاون الدولي، والدعم الفني والمنح المطلوبة وضمان التكامل مع المشروعات القائمة.

وذكرت الوزارة أنه خلال 2020 سجلت مصر أعلى نسبة تنفيذ لمنصة التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) بمعدل 50% في المنطقة، وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وهي المنصة التي يتم تدشينها بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وبمشاركة في التمويل من مكتب الأمم المتحد في مصر.

ويقيّم التقرير المنصات الوطنية العربية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، حيث كشف أن 9 دول عربية فقط أي أقل من نصف الدول العربية لديها منصات وطنية لرصد أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعيق جمع البيانات ويؤخر من عملية تحقيق التنمية المستدامة في الدول التي ليس لديها هذه المنصات.