قالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن وضع الدولة استراتيجية قومية للحد من النمو السكاني، يعد خطوة فعالة وتنفيذية لخفض معدل الزيادة السكانية، لافتة إلى أن كل ما مضى من مبادرات وشعارات باتت غير مجدية وفعالة للوصول إلى النتائج المراد تحقيقها من التوعية.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية واستقلالية المرأة ماديا، وتوفير مشاريع متناهية الصغر وتوفير وسائل مجانية لتنظيم الأسرة وتوعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج توعية معده من قبل الدولة ورجال الدين،  يعد خطوة فعالة فى طريق تحقيق المراد من تلك الاستراتيجية كما ورد، وهو خفض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030. 

وأشارت هيام حلاوة إلى أن أولويات الدولة وهى وضع إطار تشريعى يتوافر فيه ردع المواطنين على الالتزام بالتعليمات والقرارات المطروحة وعدم التغاضى عنها عن طريق إصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، على أن تشمل الأب أو ولى الأمر وذلك للحد من الزواج المبكر.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الاستراتيجية القومية للحد من النمو السكانى التى تم وضعها تعد إنجازًا كبيرًا فى مجال الأسرة، مطالبة بسرعة تفعيلها وتوفير آليات وإطار تشريعى لحمايتها وتنفيذها بشكل فعال.

وأكدت أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على حياة المواطن ومتطلباته وحقوقه فى الحياة من تعليم وصحة ومواصلات وسكن.