قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وتأتي بوادر الانتعاش وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

وذكرت فيتش، في تقرير حديث لها، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند "bbb+" لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، قال خالد فدا خبير أسواق مالية، في مقابلة مع "العربية"، إن البنوك السعودية توسعت في التمويل في العام الحالي على الرغم من الجائحة، وساعدها في ذلك المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.

وأشار فدا إلى تحديات ستنشأ في العام المقبل، ستؤثر على أسهم الشركات السعودية، وعلى البنوك التي ستواجه تحديات في التوسع بمنح التمويل، جراء صعوبة وضع تقديرات للآثار الناجمة عن الجائحة، وقدرة الشركات على مواجهتها.

وبحسب وكالة "فيتش" فقد استقرت مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة.

فيما توقعت تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول.

وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك السعودية شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.