قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان يفصل قانونًا للتضيق على منظمات المجتمع المدني في يناير المقبل، والذي من خلاله سوف تكون تلك المنظمات تحت رقابة وزير الداخلية التركي، ويحق للشرطة التركية التدخل في هذه المنظمات بدون إذن قضائي، وتفتيشها، بالإضافة إلى أن جميع التحويلات المالية تكون تحت رقابة وزارة الداخلية.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن أردوغان يريد تدمير منظمات المجتمع المدني، ومشروع القانون يعطي السلطة الوحيدة لوزير الداخلية في تعيين مشرف من الوزارة على المنظمات لمراقبة ومتابعة كافة الأنشطة.

وأوضح أن أردوغان سيقوم بتنفيذ القانون وتمريره من البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيحدد طريقة عمل وسياسة المنظمة، ومن ثم محاولة إسكات المجتمع المدني في تركيا.