رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رزق الله: لا تهاون بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية خلال مناقشته في البرلمان

24-12-2020 | 11:56


قالت أمل رزق الله عضو مجلس النواب، عن أنه مع بداية دور الانعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب ومع بداية فتح الملفات الهامة التي تخص كافة أطياف المجتمع وعلى رأسها المرأة المصرية، لن يكون هناك أي نوع من أنواع التهاون فيما يتعلق بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية المزمع مناقشته في البرلمان القادم 2021. 



وأوضحت رزق الله في بيان لها، على أن هناك بعض المواد التي تمثل حقًا أصيلًا للمرأة المصرية لا يجوز المساس بها إطلاقًا وهي المواد المتعلقة بالنفقات مثل " نفقة العدة - نفقة الطفل"، مؤكدة أن البرلمان المصري كان ولا زال وسيظل مُحافظا على حقوق المرأة المصرية لا مستقتطعًا منها. 



وشددت على أن مناقشة بعض المواد الموجودة بقانون الأحوال الشخصية هو أمر لا ضرر منه على الإطلاق طالما لن ينتقص من الحقوق التي يكفلها للمرأة، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة المصرية بقيادة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذي أكد مرارًا وتكرارًا على صون حقوق المرأة المصرية بقانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة، كما أكد على ثقته في أعضاء مجلس النواب بأنهم حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لهذا القانون".

,

قالت أمل رزق الله عضو مجلس النواب، إنه مع بداية دور الانعقاد التشريعي الأول لمجلس النواب ومع بداية فتح الملفات الهامة التي تخص كافة أطياف المجتمع وعلى رأسها المرأة المصرية، لن يكون هناك أي نوع من أنواع التهاون فيما يتعلق بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية المزمع مناقشته في البرلمان القادم 2021.


وأوضحت أمل رزق الله، في بيان لها، أن هناك بعض المواد التي تمثل حقًا أصيلًا للمرأة المصرية، لا يجوز المساس بها إطلاقًا وهي المواد المتعلقة بالنفقات مثل " نفقة العدة – نفقة الطفل"، مؤكدة أن البرلمان المصري كان ولا يزال وسيظل مُحافظا على حقوق المرأة المصرية لا مستقتطعًا منها.

 

وشددت عضو مجلس النواب على أن مناقشة بعض المواد الموجودة بقانون الأحوال الشخصية هو أمر لا ضرر منه على الإطلاق طالما لن ينتقص من الحقوق التي يكفلها للمرأة، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة المصرية بقيادة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والذي أكد مرارًا وتكرارًا على صون حقوق المرأة المصرية بقانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة، كما أكد على ثقته في أعضاء مجلس النواب بأنهم حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لهذا القانون".