طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس تركيا بسحب مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، وشددت على أن القانون المقترح يمكن أن ينتهك الحق في حرية تشكيل الجمعيات والانضمام إليها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان التركي، يمكن أن "يقيّد بشكل تعسفي أنشطة المنظمات غير الحكومية".

وكان تمت صياغة مشروع القانون للمساعدة في السيطرة على التمويل ومنع انتشار الأسلحة، إلا أن جزءا كبيرا من أحكامه يمنح السلطات صلاحيات متزايدة لتعزيز التدقيق والسيطرة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما في ذلك جمع المساعدات.

ويتيح القانون المقترح للحكومة تعليق شغل أعضاء المنظات لمناصبهم إذا كان يتم التحقيق معهم بموجب قانون منع تمويل الإرهاب أو على صلة بأنشطة منظمتهم، وغير ذلك من الأمور.

كما يمكن للوزارة تعليق أنشطة المنظمة لحين صدور حكم قضائي.

ووقعت نحو500 منظمة غير حكومية تركية إعلانا يطالب بسحب مشروع القانون، من بينها منظمات تعنى بحقوق المرأة، ومنظمات لإغاثة اللاجئين، ونقابات تجارية وطبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في أكتوبر بأنه يتعين تنظيم النقابات المهنية.