أعلنت وزارة التعاون الدولي، توفير 505 ملايين دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال 2020، داعية إلى أن يكون عام 2021 هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم بمجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي على المجتمع الدولي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لسرد المشاركات الدولية.

وذكرت الوزارة - في التقرير السنوي للوزارة حول (الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة) - أنه تم الاتفاق على تمويل تنموي خلال العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي؛ لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة).

وأوضحت أنه تم أيضًا الاتفاق على منحتين الأولى من ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار لصالح برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والثانية من إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون لتمويل الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأغذية العالمي.

وأشارت إلى تدعم التمويلات المتفق عليها لقطاع الحماية الاجتماعية ثلاثة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهي (القضاء على الفقر - العمل اللائق ونمو الاقتصاد - الحد من أوجه عدم المساواة).

من جهتها.. قالت رانيا المشاط: "إن برنامج (تكافل وكرامة) الذي تنفذه وزارة التضامن من خلال تمويل البنك الدولي يعتبر من أكثر النماذج الناجحة على مستوى العالم للحماية الاجتماعية، حيث يتم تنفيذه بآليات وطنية، وهو ما دفع البنك الدولي لمحاولة تطبيق النموذج في العديد من دول العالم والإشادة به في المحافل الدولية".

وأشارت المشاط إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وقامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول (القضاء على الفقر) 20 مشروعًا بقيمة مليار و328 مليون دولار، بينما يبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع) 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.