رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الصحة تستعرض جهود لجنة مكافحة كورونا.. وخبراء: الرهان على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

24-12-2020 | 18:56


حذر خبراء من تهاون البعض بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تعتبر مصر في بداية ذروة الموجة الثانية لكورونا، موضحين أنه من المتوقع أن تصل مصر لألفين إصابة يوميا بالفيروس خلال أسبوعين، والرهان الآن على الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والتباعد الجسدي.


وكانت وزارة الصحة والسكان، قد نظمت، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وضع وتحديث بروتوكولات علاج الفيروس، وجهود الشركاء المعنيين في توفير أدوية البروتوكول خلال الجائحة بالتعاون مع شركات الأدوية الوطنية، وموقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا، والنشر الدولي للأبحاث. 


وأكد الدكتور محمد حساني، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر استطاعات إدارة الأزمة والتغلب على جميع تحديات فيروس كورونا المستجد من الناحية الطبية، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر كان عدم توافر المعلومات الكافية عن الفيروس للتعامل معه بمنظور الطب المبني على الدليل، لكنه تم الاعتماد على الدراسات الملاحظية والاستفادة من المعلومات المتاحة من مختلف دول العالم وتطويرها بشكل متأني للتعرف على الفيروس والوصول إلى القواعد الإرشادية الخاصة بالتعامل مع الفيروس. 


وأضاف أن تحديث البروتوكول العلمي بشكل مستمر، وفقًا لمستجدات الأوضاع، ساهم في الوصول إلى نسب عالية في معدلات شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل نسب الوفيات مقارنة بدول العالم، مؤكدًا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية للفيروس بناءً على دراسات علمية دقيقة. 


واستعرض الدكتور حسام حسني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مراحل تحديث بروتوكول علاج فيروس منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى وصلت إلى نسختها الرابعة، مؤكدًا أن البروتوكول المصري قائم على  العلم والخبرة، وكان أول بروتوكول اعتمد بعض الأدوية التي حذرت بعض الدول من استخدامها لكن بعد ذلك ثبت فاعليتها وبدأ استخدامها مرة أخرى في تلك الدول، لافتًا إلى أن ما يحكم مدى فاعلية أدوية البروتوكولات هو الاستخدم الأمثل لها وفقًا لتصنيف الحالات، كما أوضح أن جميع قررارت اللجنة مدعومة بأبحاث علمية ودراسات بحثية تقوم بها اللجنة، والتي تضم لجنة بحثية، ولجنة لتدريب الأطباء على البروتوكولات، ولجنة  أخلاقيات مهنة، يعملون جميعهم كفريق واحد هدفهم الحفاظ صحة المصريين.


2000 إصابة بعد أسبوعين

ومن جانبه، قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، اليوم، إن الموجة الثانية لكورونا بدأت بالفعل في مصر، ومن المتوقع أن تصل مصر لنحو 2000 إصابة يوميًا بالفيروس في غضون أسبوعين، حيث ستستمر الموجة حتى مارس المقبل، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.


وأضاف الخياط، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالكمامات، وغسيل الأيدي والتطهير بالكحول، والتباعد الجسدي لتقليل الإصابات، وعدم الوصول للغلق الجزئي والكلي.


وأوضح أن البروتوكول العلاجي لمصر يتم تحديثه باستمرار، حيث تم التوقف عن منح الهيدروكسي كلوروكوين، وهناك أدوية يتم منحها في حالة الأعراض الشديدة للتغلب على العاصفة الفيروسية لكورونا، وهو الكورتيزون والأكتميرا، مؤكدًا أن فيروس كورونا يؤدي لأعراض شديدة بخلاف التنفسية منها آلام البطن والإسهال والصداع والدوخة وتجلط الدم، لذلك ينصح بالحصول على أدوية مضادة للتجلط حتى ثلاث شهور بعد الإصابة.


وأشار أستاذ الكبد والجهاز الهضمي إلى أن هناك 5 أنواع من اللقاحات ضد كورونا، بينها لقاح فايزر، والذي حصل على موافقة منظمة الأغذية الأمريكية، وتم اعتماده في خمس دول، لكنه به بعض المشكلات؛ أولها أنه يتم تخزينه في درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر، وهو أمر غير متاح وخاصة عند النقل من مكان لآخر، فضلًا عن أنه يفقد صلاحيته بعد 10 أيام من إنتاجه، واعتماده على طريقة جديدة للقاحات، وهي استخدام الشفرة الجينية أو الكود الوراثي للفيروس، ويتم حقنه في المرضى لإنتاج أجسام مضادة لكن يتم تغليفه بمادة ألومنيوم. 


وأوضح أن هذا الكود الوراثي يمكن عند دخوله للخلية أن يندمج مع الشفرة الجينية للإنسان ويؤدي لمشاكل، كما أن الألومنيوم يمكنه أن يسبب بعض المشكلات عند دخوله في المخ من بينها الزهايمر، مضيفًا أن هناك لقاح آخر وهو موديرنا، وهو لا يختلف عن لقاح فايزر كثيرًا فيقوم على استخدام نفس الكود الوراثي لكن يتم حفظه في درجة حرارة أعلى وهي 20 تحت الصفر. 


وأكد الخياط، أن هناك لقاح أكسفورد البريطاني، ولقاح سبوتنك الروسي وهو مقنن في روسيا فقط، ويعتمدان على الفيروس الميت ويحقن في الجسم، لإنتاج أجسام مضادة، بالإضافة إلى اللقاح الصيني سينوفارم، والذي بدأت ثلاث دول بخلاف مصر تطعيم مواطنيها به، منها الإمارات والبحرين والصين التي طعمت نحو مليون شخص. 


ولفت إلى أن اللقاح الصيني يستخدم الفيروس الميت، وهي تقنية معروفة ولا مشكلة فيها، كما أنه ليس له مشكلات على مستوى القريب أو البعيد، فهو لقاح فعال وآمن، موضحًا أن كل اللقاحات يمكنها التغلب على السلالة الجديدة للفيروس، والتي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا، وتوفر حماية عالية وحتى في حالة الإصابة تكون الأعراض بسيطة للغاية، ويعتبر اللقاح الصيني هو الأفضل لمصر. 


ذروة الموجة الثانية 

وفي هذا السياق، قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في مصر في أعقاب بدايتها في أوروبا وشتى دول العالم، كما حدث في الموجة الأولى، مضيفًا أن مصر تعتبر الآن في بداية ذروة الموجة الثانية للجائحة، وعدم التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية هو السبب وراء زيادة الإصابات والوفيات أيضا. 


وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الكثير من المواطنين رغم زيادة الإصابات بكورونا خلال الآونة الأخيرة لا يزالون يقيمون حفلات الأفراح وسرادقات العزاء ويتواجدون في تجمعات وغير ذلك بدون التزام بالإجراءات الاحترازية، ما قد يؤدي إلى زيادة تدهور الوضع في الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تشديد الإجراءات لعدم الوصول لحالة حرجة من الجائحة. 


وأكد أن البروتوكولات العلاجية التي تطبقها وزارة الصحة المصرية تتفق مع البروتوكلات العلاجية المتبعة في كل دول العالم، حيث تطبق الصحة أسلوبا علميا صحيحا وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وحتى الآن تستطيع المنظمة الصحية استيعاب حالات الإصابة، لكن إذا زاد انتشار العدوى واستمر تهاون المواطنين فلن تستطيع أي منظومة صحية سواء في مصر أو العالم على تحمل تداعيات الجائحة. 


وأشار مرشد إلى أن مستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة هي نفسها التي كانت مخصصة في ذروة الموجة الأولى وعددها 363 مستشفى، إلى جانب عدد كبير من المستشفيات الجامعية، مضيفا أن الأطقم الطبية المصرية تمتلك خبرة في التعامل، لكن المهم هو ألا تزيد الأعداد بشكل ضخم ومضطرد يفوق قدرة المنظومة الصحية نتيجة حالة التهاون. 


وشدد على أن الرهان حاليا على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق عقوبات على المخالفين لأن الوضع خطير ولا يحتمل أي تهاون أو إهمال.