قال النواب الجدد عن قائمتي شرق وغرب الدلتا إن الأجندة التشريعية للمجلس المقبل تتضمن العديد من الملفات التي تهم المواطن، أبرزها ملفات التعليم والإسكان ومحاربة الإرهاب وتطوير الأداء الإعلامي. 

من جانبه قال النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب - في تصريحاتهم اليوم الخميس - إن التنوع الذي يشهده مجلس النواب المقبل يؤكد مبدأ الديمقراطية والتعددية الحزبية، بالإضافة إلى التمثيل الملائم للفئات التي حددها الدستور في المجال النيابية مثل "المرأة والشباب وذوي القدرات"، مشيرا إلى أن المجلس المقبل سيشهد تمثيل 148 نائبة، لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري.

وأضاف أباظة - على هامش استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بنظام القائمة عن غرب الدلتا - أن قضية التعليم تمثل الشاغل الأكبر للدولة والمواطن، مشيرا إلى أن تحسين جودة التعليم سيكون له مردود وعائد ملموس على كافة أنحاء الوطن، مؤكدا أن الاهتمام بالمعلم وتحسين مستوى معيشته يجب أن يتم ربطه بالارتقاء بالمستوى المهني للمعلم، الأمر الذي سيكون محفزا للمعلمين لتطوير مستواهم بشكل مستمر.

وحول التعليم الفني وكيفية الاستفادة منه، أكد أباظة أن "التعليم الفني" يجب أن يكون مشروع مصر القومي، لما يمثله من أهمية كبرى، ضاربا المثل بالدول التي اهتمت بالتعليم الفني، وما وصلت إليه الآن من تقدم وتطور مثل ألمانيا والصين وغيرها من الدول، مشددا على ضروروة تغيير نظرة المجتمع في المقام الأول للتعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم الفني وربطه بصورة مباشرة بسوق العمل.

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب إن محاربة الإرهاب الفكري والتطرف أحد أهم أهداف جميع مؤسسات الدولة، مضيفا أن مجلس النواب الجديد يعبر عن جميع فئات المجتمع، كما يعبر عن التنوع الحقيقي تحت قبة البرلمان. 

وأضاف أن مكافحة التطرف كان - ولايزال - أحد أهداف اللجنة، منتقدا من يوجهون اتهامات لمصر في ملف حقوق الإنسان دون أي تقص للحقائق، مشيرا إلى أن هؤلاء يسعون لـ"الشوشرة" على إنجازات الدولة المصرية، وعليهم أن ينظرون إلى أوضاعهم قبل الحديث عن مصر.

وأشاد "العبد" بعودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية، مضيفا أن مجلس النواب تحمل عبئا كبيرا خلال الفصل التشريعي أثناء مناقشة مشروعات القوانين قبل خروجها إلى المناقشة في الجلسات العامة، ومع عودة "الشيوخ" سيرفع بعض هذه المعاناة عن كاهل مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجالس التشريعية تتعاون فيما بينها بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

من ناحيته أكد النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أهم القضايا التي ستوضع على الأجندة التشريعية المقبلة، هو قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه حان الوقت لفتح هذا الملف بكل قوة، مطالبا بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي، ليخرج القانون إلى النور بشكل يحقق المصلحة لطرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر. 

وأضاف الحصي - خلال تسلمه بطاقات العضوية لمجلس النواب - أن التعددية الحزبية بمجلس النواب ستثري العمل البرلماني والسياسي، لافتا إلى أن الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن ستكون في خدمه الوطن، بجانب دعم الدولة والمواطن، مؤكدا أن المواطن ينتظر الكثير من هذا المجلس، قائلا: "لدينا أولوية لدعم الدولة والمواطنين، نحن كنواب حزب ملتزمين بالأجندة الحزبية، ولدينا قوانين في لجنة الإسكان سيتم استكمالها.

من جانبها قالت النائبة رانية الجزائري، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية لغرب الدلتا، إن تمثيل المرأة في برلمان 2021 يدعو إلى الفخر، مضيفا أنها ستعمل مع النائبات الأخريات لإثبات أن المرأة المصرية تستحق المزيد.

وأضاف رانية الجزائري أن دور المرأة المصرية كان بارزا في الاستحقاقات الدستورية السابقة، بالإضافة إلى دورها كعصب الأسرة، مشيرا إلى أن طموح المرأة المصرية لا يتوقف، فإذا كان برلمان 2021 يمثل المرأة بـ25 % فلماذا لا يمثل البرلمان القادم بأكثر من ذلك.

من جانبها تعهدت الإعلامية روان لاشين، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية لغرب الدلتا، بتبني قضايا المرأة والشباب تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن وجود نواب من الشباب والمرأة بمجلس النواب وبهذا العدد يعد فرصة لإبراز القضايا والملفات المتعلقة بهم.

وأوضحت - في تصريحاتها - أن وجود مجلس الشيوخ ونواب سابقين بالبرلمان أيضا سيساهم في الاستفادة بالخبرات الكبيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم دخول لجنة الثقافة والإعلام، مضيفة أنها ستتابع ملف الضوابط والمعايير الإعلامية المعلنة من جانب نقابة الإعلاميين لتنظيم عمل المختصين في المجال الإعلامي.

وأضافت أن ملف الإعلام يحتاج إلى مزيد من الاهتمام لما له من أثر في زيادة وعي المواطنين والتواصل معهم، حتى لا يحتاجون إلى أي نوافذ إعلامية أخرى تسعى لزعزعة أمن استقرار الوطن.

كان مجلس النواب واصل اليوم استقبال النواب الجدد عن قائمتي شرق وغرب الدلتا، وعددهم 84 نائبا، وذلك لاستخراج بطاقات العضوية.