عقدت موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا اليوم الخميس مؤتمرا للتشاور حول محاربة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

ويهدف المؤتمر - الذي ترأسه وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق - إلى تدارس حجم التحديات التي تواجهها هذه الدول الواقعة على الطريق الرابط بين غرب إفريقيا والأطلسي، من خلال تأثرها بفعل ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر والإمكانات المتاحة لوضع آلية لمواجهة التحدي، الذي تفرضه ظاهرة تدفق المهاجرين بشكل مشترك عبر تفعيل آليات الرقابة والتعاون الأمني بهذا الخصوص.

وقال الوزير الموريتاني - خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، حسبما بثت الإذاعة الموريتانية - إن اللقاء يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا والأطلسي.

وأضاف أن هذا الطريق يشهد - كل عام - زيادة في عدد المهاجرين إلى أوروبا؛ مما يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين، بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة، وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق.

وأشار إلى أن موريتانيا عززت - خلال العام الحالي - ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر، بعد مصادقة البرلمان خلال أغسطس الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات، ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة - خلال العام الحالي - وفاة أزيد من 510 مهاجرين، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة على مدى الاعوام الماضية.