إمكانية التجديد

إن حالة الفقه الإسلامي اليوم، حالةٌ فى منتهي الخطورة، فضلاً عن شيخوختها وعدم انسجامها مع القرن الواحد والعشرين وعجز الفقه عن معاصرة الكثير من المستجدات العصرية، مما دفع بعض الشباب إلى الانحراف أو الإلحاد إيهاماً منهم أن الإسلام وهم اخترعه الفقهاء! أو دفع بالبعض الآخر إلى تكفير المجتمع استنادًا إلى أقوال لفقهاء أعطوا فتاوى لبعض قضايا عصرهم وسحبوها على واقعنا المعاصر  كابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب، ونتيجة طبيعية لتقاعسنا ظهرت جماعات على أنقاض هذا التراث ذبحت وقتلت في المسلمين ودمرت أوطانها كجماعة الإخوان وجماعة التكفير والجهاد وداعش وبوكو حرام وغيرها، وكلُ يستند في جرائمه إلى نصوص من الفقه الإسلامى، والإشكالية الكبرى في تجنيد هؤلاء الإرهابيين للشباب المتدين في المساجد ببعض النصوص والآراء وفتاوى فقهاء الشيطان مثل يوسف القرضاوى.

وقد سبق ذكر كيفية تجنيد الشباب بنصوص القرآن والسنة ونشر التفسيرات والأقوال الفقهية التى تدعم هذا الاتجاه.

وبالتالى أصبح تجديد الفقه وتراثه من القرن الثاني الهجرى إلى الآن ليس واجباً شرعياً فقط، إنما هو واجب وطنيٌ وأمن قوميٌ وضرورة بقاء لأمتنا وديننا الحنيف. 

وأقترح جمع كل ما كتب في الفقه الإسلامي من القرن الثاني الميلادي وحتي الآن، ثم كتابة خطة عمل وآليات منضبطة لتنقية الفقه وتجديده وحذف كل ما يضر ولا ينفع أو ما وضع لعصور سابقة، وتوزيع هذه الكتب على أقسام الفقه في الكليات الشرعية لتنقيتها بهذه الآليات وإخراجها فى صورة جديدة ونقية، وبحث كل مسائل المستجدات والقضايا المعاصرة.

وتقوم هذه الآليات المنضبطة للتجديد وتنقية هذه الكتب على أساس ما ذهبت إليه مدرسة الرأى، فكان أهل الرأي يقولون إن أحكام  الشرع معقولة المعنى، ومشتملة على مصالح راجعة إلى الأمة، وإن العقل يمكن أن يدركها ويدرك حسنها وقبح ضدها.

فهذا الفريق من العلماء يبحث عن العلل والمقاصد فى الأحكام ويجعل الحكم دائرًا معها وجوداً وعدماً، كما تتضمن هذه الآليات الأخذ بحقائق العلم فى حسم المختلف فيه من المسائل الفقهية الفرعية، والاستناد إلى حقائق العلم أثبت من الاستناد إلى أراء العلماء، وخاصة أن الفتاوى الفقهية القديمة لها حدود فى الزمان والمكان والواقع، فإذا تغير الزمان أو المكان أو الواقع تغيرت الفتوى.

كما تتضمن تلك الآليات ما يُسمى فى العلم "العلوم المستقبلية" والتنبؤ بالواقع المستقبلى القريب أو البعيد، وكيف ستتغير حياة الإنسان فى كل جوانب الحياة وكيفية الربط بين الشرع الحنيف وهذا الواقع المتغير بمرونة الفقه الإسلامى. 

وبعد تنقية كل التراث الإسلامي الفقهى، سيكون أساساً لمناهج طلبة العلم في الكليات الشرعية والباحثين في الفقه الاسلامي، وبذلك نقطع الطريق أمام الإرهاب ووعاظه الذين لا يزالون يبثون سمومهم في عقول طلبة العلم حتى اليوم، كما يمكن  تنقيح وتنقية كل العلوم الشرعية بهذا المنهج، كعلم الحديث وعلم التفسير وغيرهما. 

لقد بات مصير الأمة الإسلامية والدين الإسلامي الوسطي الحنيف في يد علماء هذا الجيل. إما التجديد وإما التبديد، وبات الوجوب حتميًا على الأثرياء أن يمولوا هذا  المشروع فهل من مجيب؟!