ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجهد كبير في دعم خطط الدولة الاستراتيجية فيما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، بالتوازي مع دعم الجهود لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات واتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المواطنين على البقاء في المنازل ودعم قطاعات الدولة مع مراعاة التدابير الوقائية.

وبرغم جائحة كورونا، زخر القطاع بالعديد من الإنجازات خلال عام 2020، والتي جاءت انعكاسا لجهود القائمين على الصناعة للارتقاء بمكانة مصر كمركز موثوق عربيا وإقليميا ودوليا.

التحول الرقمي

وفقا لمحور التحول الرقمي؛ تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تنفيذ خطط الدولة نحو رقمنة الخدمات؛ حيث يتم تنفيذ مشروعات في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، وتطبيق على الهاتف المحمول، ومراكز الاتصال، ومكاتب البريد، ومراكز خدمة المواطنين.

وشهد عام 2020 التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو الماضي من خلال إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتي ومركباتي، مع إتاحة الخدمات تباعا وصولا إلى 550 خدمة في 2023، وتتيح المنصة للمواطنين طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكتروني ومحافظ المحمول.

وبلغ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 544365 مواطنًا، وتم من خلال المنصة تقديم 471952 طلبًا؛ تشمل 45750 توكيلًا، و372135 معاملة تموين، و44859 معاملة رخص مركبات وقيادة.

تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

إتاحة خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال ٣٦١ مكتب معد ومجهز من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.

تم افتتاح مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي يتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز؛ وذلك في إطار المشروع القومى لميكنة مكاتب التوثيق ألدي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي والتي تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية).

وفى إطار الجهود المبذولة لجعل البريد المصري أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، والعمل على تطويره ليصبح أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي؛ فلقد شهد عام 2020 استكمال خطط تطوير مكاتب البريد حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد ليبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة نحو ١٦٠٠ مكتب، كما تم تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال ٩٥ مكتب بريد، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر١٥٠ مكتبا، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على عدد 50 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف الى بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات.

جهود مواجهة كورونا

على المستوى الإقليمي، ترأست مصر اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وتم خلاله إصدار إعلان من اجل تنسيق الجهود بين دول القارة الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعلى المستوى المحلي ، تم إضافة 20 في المائة سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه يتحملها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

كما تم إطلاق مبادرات لدعم العملية التعليمية عن بُعد من خلال توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمي للطلاب، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات، كما قامت الوزارة أيضا بتخصيص سعات مكثفة مما ساهم في نجاح تجربة الامتحانات الرقمية (باستخدام الحاسبات اللوحية / تابلت).

وقامت وزارة الاتصالات بالتنسيق مع عدد من الوزارات لتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقديم حلول لدعم خططها التنفيذية أثناء مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما تم رفع التغطية في محيط مستشفيات العزل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع المشغلين، وضمان توافر الأطقم الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم خدمات الاتصالات أثناء جائحة كورونا، وتوفير باقة شهرية مجانية لخدمات المحمول لدعم الأطقم الطبية، بالتنسيق مع المشغلين (3000 دقيقة و10 جيجابايت شهريا) لمدة 3 شهور.

وأتاحت الوزارة خدمة الاتصال المجاني بالمرافق الصحية في كافة المحافظات، عن طريق توفير الأرقام المختصرة 105، و15335، وكذلك إضافة رقم 114 للمحافظات بهدف تزويد المواطنين بأهم معلومات ومستجدات جائحة كورونا.

ولتخفيف العبء عن المواطنين وللحد من التجمعات أثناء تلقى الخدمات عبر مكاتب البريد؛ تم زيادة مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية لـ2000 مكتب خلال فترة صرف المعاشات، كما تم التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتربية والتعليم والشباب والرياضة لتخصيص نحو ٦٠٠ مركز شباب ومدرسة كمنافذ إضافية إلى جانب مكاتب البريد لصرف المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة.

كما تم تخصيص الرقم المختصر "142 "للاستفسار عن المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة ويتم الاتصال به مجانا من التليفون الأرضي والتليفون المحمول ، فضلا عن إطلاق خدمة الرد على استفسارات ڤيروس كورونا من خلال تطبيق واصل وكذلك إتاحة خاصية التشات-بوت chatbot لفترة من الوقت وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.