استنكرت السلطات المغربية بشدة محاولة منظمة هيومن رايتس ووتش النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدة اراضيه، واستغلالها الواضح لملف حقوق الإنسان لتبرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات الرسمية.

وقالت المندوبية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان ، إن السلطات المغربية علمت بصدور بيان للمنظمة فى 18 ديسمبر الجارى يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا لوحدة اراضى المملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا، وهو البيان الذي لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية التى تنظم عمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا فى منطقة الكركارات، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر.

وذكر بيان المندوبية المغربية المكلفة بحقوق الانسان بأن المغرب قد تدخل سلميا وباتزان لإعادة فتح هذا الطريق الحيوي الذى تربط القارتين الأوربية والإفريقية منذ قرون، قد قوبل بالدعم المطلق للمجتمع الدولي.

واضافت مندوبية حقوق الانسان المغربية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبيان هيومن رايتس هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، موضحا أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها عام 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

واضافت المندوبية المغربية لحقوق الانسان بإن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ترفضها المغرب ، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها.