نموذج لأشهر مقولات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول المرأة .. وغيرها الكثير .. فلا تخلو مناسبة محلية أو أو إقليمية أو دولية دون أن يتحدث السيد الرئيس عن المرأة .. تعبيراً عن تقديره للمرأة المصرية وإيمانه بأهمية دورها فى المجتمع.

أحياناَ أشرد بخيالى وأتخيل لو قيل لى منذ سبع سنوات مثلاً أن المرأة المصرية سوف تصل إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى أو سوف تحقق جزءًا من الإنجازات الملموسة الآن لم أكن لأصدق أبداً ..

 والحقيقة التى لا تدع مجالاً للشك أن المرأة المصرية شريك أساسى فى بناء الوطن منذ عهد المصريين القدماء حين كانت ملكة على عرش البلاد .. وواصلت دورها بكل تفانٍ وإخلاص .. وسطرت عبر التاريخ  ملحمة فى عشق تراب مصر.. وتضحيات نسجت تاريخ أمة .. وشاركت في جميع مراحل البناء والنضال الوطنى ضد العدو سواء كان احتلالاً أو عدواناً أو حكم جماعة أو إرهاب غاشم لا دين له  ..ودائماً كانت السند ..

 وأكررها دائماً أن القوات المسلحة الباسلة هى خط الدفاع الأول عن الوطن .. والشرطة المصرية العظيمة خط الدفاع الثانى عن الوطن .. والمرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث..وسوف يذكر التاريخ دائماً بحروف من نور التضحيات العظيمة للمرأة المصرية فداءً لتراب الوطن منذ العصور المصرية القديمة .. مروراً بالعصر الحديث منذ تضحياتها فى ثورة 1919 .. وحرب فلسطين 1948 وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 .. وحتى دورها العظيم فى إنجاح ثورة 30 يونيو المجيدة "ثورة المرأة المصرية" بعد محاولات الإخوان طمس هوية الوطن .. وبعد أن عانت المرأة التهميش ..والإقصاء .. وتعرضت مكتسباتها إلى رِدة بعد أن كانت مصر تتحرك إلى الأمام في أجندة تمكين المرأة..

 وفى هذه اللحظات الفارقة فى عمر الوطن أتقدم بأسمى معانى التقدير والاحترام لسيدة مصرية أصيلة لم تخف لحظة وساندت زوجها فى لحظات عديدة كان من الممكن أن تكون الحياة هى الثمن ..سيدة عظيمة وقفت بجوار بطل حرب ولكن حرب من نوع جديد ..حرب بقاء وهوية ..حرب إرهاب وشائعات .. حرب تزييف الوعى والتشكيك فى كل نجاح ..حروب تفوق الاحتمال ..إنها السيدة المصرية الأصيلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ..كل الحب والتقدير والاحترام..

 فالمرأة المصرية .. العظيمة الأبية .. تؤمن أن الانتماء إلى تراب هذا الوطن هو العقيدة ..وأن التضحية بكل غالٍ ونفيس هو الهدف والغاية.

وكان رد الجميل للمرأة المصرية على تاريخها المشرف فى مساندة بلدها فى السلم والحرب ..فى الشدة والضيق .. فلقد تخطى التقدير الحقيقى للمرأة حدود الأقوال ..فالحديث عن الإنجازات المتوالية التى تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة أشبه بالحلم الذى تحقق .. فالمرأة المصرية لطالما حلمت بدور حقيقى ومشاركة حقيقية فى المجتمع على مدار سنوات وعقود طويلة ..حتى جاء العصر الذى تحققت فيه أحلامها ..العصر الذهبى لللمرأة المصرية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ..

لقد حققت مصر خطوات ثابتة وجادة بملفات حقوق المرأة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.. حيث حققت خلال الـ6 سنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامجَ تنفيذيةٍ تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية  .. اشتمل الدستور المصرى لعام 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة..وقد أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجباً وطنيا".

وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدها سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  في عام 2017  وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على 34 مؤشراً، و4 أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة..  وأنشئ مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية.

وعلى مدار الأعوام الأخيرة أُقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات لتؤكد وتستكمل هذا الطريق بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، ويُدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعيِ، وذلك دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من كل أشكال العنف، والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة. 

ومن أبرزِ ما تحقق في هذا الإطار ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 25% بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، ووصلت النسبة في مجلس الوزراءِ إلى 25%، وفي المجالس المحلية القادمة 25٪، ومنذ أيام قليلة ضاعف السيد رئيس الجمهورية عدد التعيينات في مجلس الشيوخ من 10 إلى 20 سيدة، لترتفع نسبة المرأة في تعيينات المجلس من 10% على الأقل إلى 20%، وترتفع نسبة المرأة بشكل عام في مجلس الشيوخ من 10% إلى حوالى 14% بإجمالي 40 سيدةً، كما نجحت سيدة في الفوز بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ في مكتسب جديد للمرأة.

وتم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، وأول سيدة في منصب محافظ لإقليم؛ ونائبة لرئيس البنك المركزي المصري، وأول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، ومساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل.

وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة فقد ارتفعت نسبة النساء اللائي يحملْن حسابات بنكية من 9٪ في عام 2015 إلى 27٪ في عام 2017، ونسبة النساء اللاتي يملكْن شركات خاصة 16٪، واستفادت 51٪ من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، واستفادت 69٪ من النساء من قروض المشروعاتِ الصغيرةِ (2018)، ونسبة المستثمرات في البورصة وصلت إلى 30٪ . 

 كما تعد مصر الدولة الثانية عالمياً التي تحصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهةٍ تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية .. كما وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة على مستوى العالم مع آلية نسائية وطنية متمثلة في المجلس القومي للمرأة، وتم إطلاق خطط الادخار والشمول المالي في كل ربوع مصر.

وفى إطار تحقيقِ التمكين الاجتماعي للمرأة تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برنامج السكن الكريم للأسر الأكثرِ فقراً ..  وتم تخصيص 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، واستفادت 38 مليون امرأة من دعم التموين، و 3 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية، و10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية، و 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية. وتم إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية "صحة المرأة المصرية" بما في ذلك التوعية والفحص المبكر لسرطان الثدي إلى أكثر من 8,5 مليون امرأة . 

وفيما يتعلق بمحور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراءِ الاستراتيجية الوطنية لمكافحَة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث   .

وتمتد جهود مكتب شكاوى المرأة إلى جميع محافظات مصر، كما تم إنشاء وحدة خاصة للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المجلس ووزارة الداخلية، وإدارات لحقوق الإنسان والقضاء على العنف ضد المرأة داخل كل مديريات الأمن بالمحافظات، ومكتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل وزارة العدل، وتوفير 8 مراكز استضافة للنساء الناجيات من العنف (وزارة التضامن الاجتماعى)، وإنشاء 3 عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعي، وإنشاء 21 وحدةً لمكافحة التحرشِ في الجامعاتِ الحكوميةِ .. كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساءِ والفتيات اللاتي يتعرضْن للعنف .

وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر تضم اللجنةُ كافة الشركاء المعنيين بهذه القضية في مصرَ وتهدف إلى توحيد الرؤي وتنسيقِ الجهودِ للقضاءِ على ختان الإناث.

وفيما يتعلق بالتشريعاتِ المنصفةِ للمرأة فقد تم تعديل قانون بتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدر قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، وقانون حماية بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، وتعديل مسائل الولاية على المال في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها، ولأول مرة قانون بتعريف وتجريم التنمر وأشكاله وتشديد العقوبة.

وفي إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصر أول دولةٍ في العالمِ تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، حيث تم رصد أكثر من 106 تدبيرات وقرارات وإجراءات وقائية داعمة للمرأة المصرية حتى الآن. 

وقد احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح  فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة قد وصلت إلى 21 إجراء وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدء الأزمة .

ويستمر تحرك المرأة المصرية للأمام في عصر حافظ على مكتسباتها ..وأعطاها المزيد من الحقوق ..وأطلق لأحلامها عنان السماء... هو بحق العصر الذهبي للمرأة المصرية.