بدأ البرلمان التركي اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية وذلك في إجراء يصفه نشطاء بأنه يهدد بالحد من حرية منظمات المجتمع المدني.

ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بالإرهاب. وبمقتضى مشروع القانون يمكن لوزارة الداخلية إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.

وتقول الحكومة إن مشروع القانون الذي يشمل "المنظمات والجمعيات" يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون.

وتقول منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وصاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه.

وأجريت تحقيقات في تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص في ظل حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا بعد محاولة الانقلاب.

ويقول منتقدون إن أردوغان وحزب العدالة والتنمية استخدموا الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية على ضوء المخاطر الأمنية التي تتعرض لها تركيا.

وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.