قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم، إن دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية، قررتا إغلاق المجال الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرو س كورونا، مضيفة أنه لكل دولة الحرية الكاملة في اتخاذ هذه القرارت ويجب احترامها.

وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج آخر النهار، والمذاع على فضائية النهار، أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، منوهة أن الكويت اشترطت لعودة العمالة المصرية أن يمر الوافدون عبر أي دولة "ترانزيت" كالإمارات وتركيا وسلطنة عمان. 

وواصلت أن ما حدث أن عدد كبير من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبي كدولة وسيطة، يقضي بها 14 يومًا حجر صحي، وبعدها يطير إلى الكويت، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوي .

واستطردت وزيرة الهجرة، أن العمالة المصرية، بدأت تتعرض لأزمات خاصة، وأن مدة إقامتهم في الفنادق كانت مرهونة بـ 14 يومًا حجر صحي،  ومع إغلاق المجال الجوي أصبح العمال المصريون يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق.

وأشارت "مكرم" إلى أن وزارة الهجرة أعادت تفعيل غرفة العمليات مرة أخرى، وبدأت في تلقي المناشدات من المصريين، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة  ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة.

ونوهت إلى أن الدولة المصرية لم تقل لمواطنيها أن قرار إغلاق المجال الجوي في الكويت ليس ذنب الدولة، بل قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في 1 يناير.

وأكدت أن الوزارة فعلت مباردة خلينا سند لبعض، وتواصلت مع مينا زاهر، المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق.

واستطردت أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن، لتحويل الأموال للمستشار مينا زاهر، لتمديد إقامة المصريين.

وتابعت في حالة تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد 1 يناير  المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة، ومصر  للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.