شهد عام 2020 أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذى ضرب جميع دول العالم، وأثر بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية.

وحرصت الحكومة المصرية منذ بدء الجائحة على عدم توقف عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة الوطنية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس من خلال إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية بوضع خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على بوجه خاص، واتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي.

وخلال فترة حظر التجول التى فرضتها الحكومة فى بداية الأزمة تلقت الوزارة طلبات لعدد كبير من المصانع والشركات خلال ذروة الأزمة للعمل بـ3 ورديات خلال اليوم بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال وتم الاستجابة لهذه المطالب لا سيما وأن الغرض الأساسي هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعي خاصة في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات الأساسية.

وتضمنت استثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالإضافة إلى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي، فضلاً عن سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بجهود كبيرة فاستطاعت وضع منظومة شاملة لتوفير احتياجات السوق المحلية من كافة المنتجات وبصفة خاصة المستلزمات الطبية، مع اتخاذ عدد من القرارات اللازمة لضمان سير عملية الانتاج بالمصانع.

وقامت الحكومة بإصدار عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي خلال تلك المرحلة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال وكذلك استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.

بجانب إلتزام القطاع الصناعي بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف ضمان إستمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع،وتم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة .

فى حين قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمخاطبة كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو) لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها .

كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة الى إصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال.

وقامت الوزارة بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات في مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين الى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

فضلا عن تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة .

وأصدرت الوزراة أيضا قرارات بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمدة 3 أشهر وذلك لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تشغيل معامل مصلحة الكيمياء بطاقتها القصوى لمواجهة الطلب المتزايد على اختبار جودة المنتجات الوقائية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والدولية لضمان جودة منتجات الرعاية الصحية المتداولة في السوق المحلي.

بجانب قيام مصلحة الرقابة الصناعية بمنح المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الايثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألفا و729 لترا، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألفا و470 لترا وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وحرصت الوزارة على توفير إحتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة مع عدم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلية، وتم الإتفاق مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على صنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتوفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة

وأعتمدت وزارتي التجارة والصناعة والصحة مواصفات وإشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش لتعميمها على المصانع لانتاجها،و تضمن الإشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين وتقليل الآثار الناتجة عن الاختلاط إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

وتم فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقامت الهيئة باستيفاء الاجراءات في أسرع وقت لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، وقامت الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك واستهدف الحكومة اتاحة حوالى 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلى.

وحرصت كافة أجهزة الدولة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والانتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واستهدف الجهاز توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.

وقامت وزارتا التجارة والصناعة والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بإتاحة فرص عمل للعائدين من ليبيا والذين اعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، فتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحة فرص العمل سواء من خلال الحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

وتم العمل على استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك" التي تم توزيعها على المواطنين العائدين من الدول العربية عقب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وحول الاهتمام بالاستثمارات المحلية والاجنبية بالسوق المصري خلال العام الجاري، قامت الوزارة بدعم كافة المشروعات الاستثمارية بالسوق سواء المحلية أو الأجنبية من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والتجارية والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارت من خلال الوزارة وأجهزتها وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية،وقامت الوزارة بعقد العديد من الاجتماعات مع المستثمرين المحليين والاجانب للوقوف على آخر المستجدات وإزالة أى معوقات تواجه مشروعاتهم.

كما تم عقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون مع وزارتي الدولة للهجرة وقطاع الأعمال حول الصناعة المصرية بمشاركة رجال الأعمال المصريين بالخارج وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتنمية وتطوير الصناعة الوطنية خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، وتم خلال المؤتمر عرض كافة المقومات والإمكانات التي تمتلكها الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصري.

وحول التعاون الصناعي مع الدول العربية، تم الاتفاق بين وزراء الصناعة والتجارة في مصر والعراق والأردن على ضرورة الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واتخاذ عددا من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تم تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية وصناعة السيراميك .

وحرصت الوزراة أيضا خلال 2020 على توفير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة للصناعة الوطنية بهدف زيادة تنافسيتها بالسوقين المحلي والعالمي، وعملت على نشر ثقافة الرقمنة الصناعية في كافة القطاعات الصناعية المصرية وتأهليها للدخول في الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها أحد أهم التوجهات الصناعية العالمية حالياً.

وتم العمل على تنفيذ عدد من مشروعات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتضمن انشاء منصة تسويقية رقمية للصناعة المصرية تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية المصرية بمختلف الأسواق العالمية إلى جانب إنشاء مركز تدريب متقدم متخصص في تقديم برامج تدريبية حول تكنولوجية الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالاضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية إلى جانب الإرتقاء بخبرات ومهارات الكوادر بالقطاع الصناعى .

كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة على البوابة الإلكترونية للوزارة وذلك في إطار توجهات السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاعين الصناعي والتجاري .

ويأتي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتشجيع الشباب على تبني فكر العمل الحر، حيث تستهدف خطة وزارة التجارة والصناعة إنشاء 17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء 4 منها بمدن بدر والسادات ومرغم 1 وجنوب الرسوة ببورسعيد،

وجار الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا بـ12 محافظة بإجمالي 4311 وحدة في عدد من القطاعات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء وتستهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة.

وقررت الحكومة ميكنة اجراءات تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي بهدف إتاحة الأراضي لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضي على ظاهرة تسقيع الأراضي والسماسرة.

وقامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي بطرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر، لعدد 1657 وحدة صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة.

وتم منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذي يسهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.

وتهتم وزارة التجارة والصناعة بتنمية وتطوير صناعة الجلود والتي تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، وتعد مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة والتي تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، وتولي القيادة السياسية هذه الصناعة اهتماماً كبيراً بهدف جعل مصر مركز استراتيجي لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط وانما على المستوى الدولي أيضا، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول الى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجي.

وتبلغ مساحة مدينة الجلود بالروبيكي 490 فدانا وتضم ثلاث مراحل بدءاً من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة وصولاً للمنتجات النهائية، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الحكومة في هذا المشروع حتى الان حوالي 2.3 مليار جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة انتاجية لـ 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، وتم تسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء والتي تم نقلها من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيدا بإجمالي 47 وحدة والمقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، كما سيتم استكمال انشاء وحدات انتاجية لدباغة الجلود بالمرحلة الثانية للمشروع باجمالى 87 وحدة بتكلفة 300 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانا بالمرحلة الثانية للمشروع وسيتم طرحها خلال الفترة القريبة المقبلة للصناعات المرتبطة بدباغة الجلود، فضلا عن المرحلة الثالثة والتي تقدر مساحتها بـ 205 أفدنة وسيتم ترفيقها وتخصيصها لانشاء مصانع لانتاج المصنوعات الجلدية خاصة في ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي وتصدير منتجات تامة الصنع وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمتعلقة بسد الفجوة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية .

وسيتم طرح المرحلة الأخيرة في القريب العاجل لإستكمال تسكين باقي المدابغ المقننة في مدينة الروبيكي لـ 96 مستفيدا بعدد 127 وحدة باجمالي مسطحات تبلغ 32 ألفا و471 مترا مربعا وبمساحة إجمالية تبلغ 22 فدانا وبتكلفة قدرها 300 مليون جنيه .

ويتم حاليا دراسة تخصيص 800 فدان بجوار مدينة الجلود بالروبيكى لنقل ما يقرب من 17 ألفا و600 ورشة منتجة للمصنوعات الجلدية مقامة بمناطق عشوائية على مستوى الجمهورية منها 13 ألفا و400 ورشة بمنطقتي الموسكي وباب الشعرية، بهدف تجميعها في مكان واحد .

وفي ذات السياق، تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بمدينة الإسكندرية والمقام على مساحة 51 فدانا، وطرح الوحدات الإنتاجية بالمجمع للمستثمرين بإجمالي 204 وحدات صناعية بمساحة 144 مترا مربعا وجاري حالياً إتمام إجراءات التخصيص، ويعد المجمع استكمالاً لمجمع مرغم 1 المتخصص في الصناعات البلاستيكية حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية .

وحصدت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2020 ممثلة في مركز تحديث الصناعة المركز الأول ،حيث فاز المشروع المصري "لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" بالمركز الاول لجائزة معهد الطاقة البريطاني كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً لخفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2020

وEgypt-PV" الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي كأفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني.

ولعل من أبرز المشاهد الإيجابية بعام 2020، توقيع أهم الصفقات التمويلية من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي، حيث قام البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، وبنك أبو ظبي الاول بصفته المرتب الرئيسي الأولي وبنك الحساب، وبمشاركة خمسة بنوك وهي بنك القاهرة، البنك العربي، بنك قناة السويس، بنك البركة –مصر، بنك الامارات دبي الوطني بتوقيع عقد زيادة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس ويعمل المشروع على توفير احتياجات السوق المحلي من الزيوت النباتية كبديل عن الاستيراد بل والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل وهو التوجه الذى تدعمه الوزارة وكافة اجهزة الدولة.

ومن جانب آخر.. وافقت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2020 على إطلاق 12 خدمة مميكنة لهيئة المواصفات والجودة على البوابة الإلكترونية للوزارة وذلك في إطار توجهات السياسة العامة للدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الحوكمة وتسهيل الخدمات المقدمة للقطاعين الصناعي والتجاري .

كما سجلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل وذلك بـ 12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والانشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، الى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.