أكد مصدر قضائي أردني اليوم - السبت - توقيف مالك موقع إخباري على خلفية نشره مقالا اتهم فيه مسؤولين أردنيين بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد من دون إعلان رسمي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أوقف الخميس الصحفي جمال حداد ناشر موقع الوقائع الأخباري، على خلفية مادة صحافية حول تلقي مسؤولين في الحكومة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منتقداً تضارب التصريحات الحكومية حول اللقاح".

وأوضح أن "المدعي العام وجه لحداد تهم تعريض سلامة المجتمع للخطر، واحداث فتنة والاخلال بالنظام العام ونشر الرعب بين الناس وقرر توقيفه 15 يوما على ذمة القضية".

ونشر موقع "الوقائع" الإخباري الثلاثاء الماضيمقالا بعنوان "وماذا عن الشعب!! هل وصل مطعوم (لقاح) فايزر سرا ويتم تطعيمه لكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية".

وقال مصدر مقرب من عائلة حداد ان "جمال تم نقله الجمعة الى مستشفى البشير بعد إصابته بارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر حيث طلب الاطباء إبقاءه تحت المراقبة في المستشفى".

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين في بيان عن أسفه لتوقيف حداد، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وقال المجلس في بيانه هذا التوقف "يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحفية الدولية".

وأوضح إن "الصحافة الحرة هي جزء من مقومات الدول، وإن دعمها وحمايتها تشكل رافعة حقيقية لاستقرار المجتمعات"، مطالبا بالإفراج عن حداد.

ويدعو صحافيون أردنيون منذ سنوات لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر. ويطالبون كافة السلطات ونواب مجلس الشعب بتبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.

وأكد الصحفيون أن الحكومة وعدت مرارا بأن ينتهي الزمن الذي تحال فيه الصحافة لـ"أمن الدولة" لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت الأمر، رغم أن إحالة وسائل الإعلام إلى أمن الدولة تتنافى مع الدستور ومع المعايير الدولية لحرية الصحافة.

أوضح مركز حماية الصحفيين بالأردن في بيان "حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له حداد، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك".

ونبه إلى تكرار إحالة الصحفيين لمحكمة أمن الدولة، مؤكدا أن ذلك يفرض قيودا متزايدة على حرية التعبير والإعلام ويضر بصورة الأردن. وطالب مجلس النواب بضرورة تعديل المواد القانونية التي تسمح بإحالة الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة.

وينص قانون المطبوعات والنشر صراحة على عدم جواز توقيف الصحفيين، لكن الكثير من القضايا المرفوعة ضد الصحفيين يجري التعامل معها وفق قوانين أخرى كقانون العقوبات وقانون أمن الدولة اللذين يتيحان توقيف الصحفي.

ويقول الصحفيون إنهم يخضعون لنحو عشرين بندا في قوانين أخرى غير قانون المطبوعات والنشر، تتيح جميعها توقيهم على خلفية قضايا نشر، وهو ما جعل بند منع توقيف الصحافيين في قانون المطبوعات مفرغا من محتواه.

ولم يتسلم الأردن، الذي سجل حتى الآن أكثر من 285 ألف إصابة و3711 وفاة، اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة وائل الهياجنة الأربعاء إنه يتوقع وصول اللقاح إلى المملكة "نهاية شهريناير المقبل أو بداية شهرفبراير".

وأطلقت وزارة الصحة الخميس موقعا الكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بتلقي اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت مؤخرا ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر"بايونتيك" لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.