ذكر تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، (أكبر أحزاب المعارضة التركية)، أن عدد المعتقلين والمدانين الذين اشتكوا من الظروف السيئة والمعاملة المهينة وعدم تكافؤ الفرص في سجون تركيا خلال السنوات العشر الماضية اقترب من مليوني شخص.

واستعرضت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري جمزة أق قوش إيلجازدي - وفقا لصحيفة (زمان) التركية اليوم - تقرير حالة السجون التركية خلال 9 سنوات، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية بالسجون تزداد.. وقالت: "في كل ساعة يواجه 20 سجينا أو محكوما عليه سوء معاملة"، مؤكدة أن آثار السياسات القمعية للحكومة تُلاحظ في الغالب بالسجون.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، تقدم ما يقرب من مليون و691 ألفا و131 سجينا تركيا بشكوى إلى قضاة التنفيذ، مشيرا إلى أن عدد المسجونين الذين تقدموا بشكاوى لقضاة التنفيذ بسبب عدم تمكنهم من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لهم قانونا، كان 17 ألفا و280 في عام 2010، بينما وصل 319 ألفا و807 في عام 2019.

وتابع التقرير: "تظهر بيانات وزارة العدل أنه في السنوات العشر الماضية، يشتكى ما لا يقل عن 3 آلاف و252 سجينًا كل أسبوع من انتهاكات الحقوق.. وصل عدد السجناء الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية بين عامي 2010 و 2019 إلى 301 ألف و901، في السجون التي يسود فيها نظام العقوبات.. فيما ارتفع عدد السجناء الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية في السنوات العشر الماضية بنسبة 365%.

كانت تقارير صحفية أكدت اعتزام حكومة التركية رفع عدد السجون في البلاد إلى نحو 400 سجن خلال العام المقبل؛ ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن حكومة "العدالة والتنمية" مستمرة في سياساتها الرامية لتكميم الأفواه والزج بكل من يعارضها إلى السجون.

وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عبد اللطيف شنر إن عدد السجون المشيدة في عهد العدالة والتنمية يعادل عدد السجون المشيدة على مدار تاريخ تركيا.. موضحا أنه في عهد العدالة والتنمية لم يمر عام على تركيا دون أن تشييد سجونا جديدة، مشيرا إلى بناء 141 سجنا منذ عام 2014.

يذكر أن مرصدا حقوقيا (مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) قد وثق - في وقت سابق - توجيه مجموعة من المعتقلات التركيات السابقات، التهمة لسلطات بلادهن الأمنية، بارتكاب انتهاكات صارخة بحقهن خلال خضوعهن لعمليات تفتيش مشددة، لافتات إلى أن التفتيش تم وهن عاريات.

وأنشأت المعتقلات السابقات حملة على مواقع التوصل الاجتماعي، بهدف فضح ما تعرضن له خلال الاعتقال والتحقيقات، متهمات السلطات الأمنية بإذلالهن خلال الاعتقال.