35 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات الخمس وزيادة إيرادات التأمينات 34.3 % عن العام الماضي
شهد عام 2020 نشاطا مكثفا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أبرزها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف متجمد العلاوات الخمس والتي تقدر قيمتها 35 مليار جنيه، من بينهم 28 مليارا قيمة المتجمد والذي يتم صرفها على أربع دفعات، تم صرف دفعتين، وتصرف الدفعة الثالثة مع معاشات شهر يناير المقبل، وتقدر الـ7 مليارات المتبقية كقيمة التكلفة السنوية للعلاوات الخمس المستحقة عقب ضمها للمعاش.
كما شهد عام 2020 زيادة في إيرادات الهيئة، حيث بلغت إيرادات الهيئة 322.3 مليار جنيه، مقابل 240 مليارا خلال العام المالي الماضي، بنسبة زيادة قدرها 34.3%، بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة 228.3 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليارا عن العام المالي الماضي بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.
كما نفذت الهيئة خلال العام 2020 القانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات علي المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد، وبذلك حصل من سدد مديونياته قبل 17 أغسطس 2020 على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة، واستفادت منه 32 ألف منشأة وتم إسقاط مبالغ إضافية عنها تقارب المليار جنيه.
ونص القانون على أن المنشأة التي تقوم بالسداد خلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر، يتم إعفاءها من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها، وبلغ عدد المنشآت التي استفادت من هذه النسبة 161 ألفا و٥٦٧ منشأة وتم إسقاط مليار ونصف المليار جنيه عنها.
ووصلت نسبة الإعفاء إلى 70% خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر، واستفاد منها 72 ألف منشأة وإسقاط نصف مليار جنيه عنها، أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١، ستبلغ نسبة الإعفاءات ٥٠٪ .
وفي مجال سداد المديونيات عن طريق المبادلة بأصول عقارية وأراضي، تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات التابعة للوزارة.
كما تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقية حيث تم تسوية حوالي 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات الاجتماعية.
كما اتفقت الهيئة مع نقابة الصحفيين على حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين، وعليه تم إصدار قرار رقم (123) لسنة 2020 يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينيًا كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
وفي إطار جهود الهيئة لتقليل الوقت الزمني المستغرق لحصول المؤمن عليهم على معاشاتهم، أصدر اللواء جمال عوض رئيس الهيئة قرار بطلب ضم المدد علي الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعته واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش .
كما حققت الهيئة عدة إنجازات أخرى ومنها تطبيق قاعدة الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم وضع مخطط لاستبدال كروت الصرف القديمة "البلاستيكية" ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزه" وتمكن صاحب المعاش القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية حيث تم تحويل ما يقارب من 2.5 مليون بطاقة حتي الشهر الجاري.
كما تم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد وسرعة الصرف، وإنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة وتم بدء التشغيل الفعلي.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة حيث يمكن لأي صاحب معاش أو مستفيد أن يقوم بصرف أي متجمدات من أي فرع من فروع البنك وببطاقته الشخصية، وتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني بين البنك الأهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .