ناقض نظان أردوغان التركي نفسه بعدما أقر البرلمان التركي، اليوم، قانونًا يتنافى مع المبادئ العامة للقانون، بغرض تعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في إطار مساعيها لتقييد حريات مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما أدانته جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

ويرى مراقبون أن تركيا تسعى لتكميم أفواه المعارضة ودور المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية على أراضيها، في الوقت الذي تدعم فيه المنظمات والميلشيات الإرهابية والجمععيات الأهلية ذات التوجهات السياسية المعادية للدول، خارج أراضيها لزعزعة استقرار دول المنطقة والسطرة على مقدرات الشعوب.

ويسمح هذا القانون الذي فرضه نظام أردوغان لوزير داخليته بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في "اتهامات تعسفية بالإرهاب"، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات، وستخضع المنظمات الدولية أيضًا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.

وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين اقترح مشروع هذا القانون.

وأعلنت 7 من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن هذا القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تُثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وأكدت هذه المنطمات أنه "في ضوء التحقيقات التي تُجري مع آلاف من ناشطي المجتمع المدني، والصحفيين، ورجال السياسة، وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبًا".

ويقول معارضون إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016 ذريعة لسحق المعارضة، في ما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.

وبموجب مشروع هذا القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الإطلاع على أية مستندات.

ويسمح هذا المشروع أيضًا لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يُثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.

ولم يعلق البرلمان الأوروبي على انتهاكات تركيا تجاه منظمات المجتمع المدني والسطرة على المؤسسات الأهلية، في الوقت الذي تدعم فيه المنظمات والميليشيات الإرهابية خارج أراضيها.