تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام، ضد جرائم استغلال جائحة كورونا من قبل المستشفيات الخاصة وطلب أسعار خرافية بمئات الآلاف مقابل خدماتها الطبية.

السيطرة على حريق نشب بمخزن خشب بطريق بلبيس

وذكر البلاغ أن عددا من المستشفيات الخاصة الكبرى بأحياء المعادي ومصر الجديدة والجيزة وشركات تملك مجموعة من المستشفيات الهامة وعدد من الموظفين العموميين العاملين بتلك المستشفيات، استغلوا جائحة كورونا لرفع أسعار خدماتها الطبية.

واستند البلاغ إلى القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح  ومادته التاسعة وتنص على العقاب بالحبس خمس سنوات وبغرامة لكل من انتهك التسعير الجبري المحدد من قبل الجهات المختصة، وذكر البلاغ المادة 12 من قانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وتنص على أن تقوم وزارة الصحة والمحافظ المختص بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة والمنشآت الطبية، مع إلزام المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار مديري الشئون الصحية بهذه الأسعار لتسجيلها.

تجديد حبس المتهم بتبادل النيران مع الشرطة بالشرقية «15 يوما»

وطلب البلاغ التحقيق في تلقي تلك المستشفيات مساعدات من مسؤلين عموميين بالصحة لتمرير جرائمهم بلا عقاب بالمخالفة للقوانين بما يتحقق معه أركان المادة 115 من قانون العقوبات وفيها أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن.