وافق المستشار عبد الله قنديل، نائب
رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة "هدى ف."،
المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية و11 مسئولًا من مساعديها
للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
وشمل تقرير الاتهام كلًا من: "أميمة ف." معلم خبير، و"أحلام ر. ح." معلم خبير، و"عزة إ. ح." موجهة، و"نيفين ع. ع." وكيل إدارة مصر الجديدة التعليمية، و"نهاد إ. ط." مديرة مدرسة السيدة حنيفة، و"سعدية ش. ع." مديرة شئون العاملين، و"ماجدة
ي. أ." مديرة الشئون المالية بذات الإدارة.
كما ضمت قائمة المتهمين كلًا من: "هيام
م. أ." المكلفة في وظيفة مدير إدارة الخدمات التربوية، و"هدى ف. ف." المكلفة
في وظيف مدير ادارة مصر الجديدة التعليمية، و"آمال ك. امل ع." مسئول الإحصاء
بذات الإدارة، و"خالد ف. م." مسئول ملفات بالإدارة، و"هدى ه. ع." رئيس
قسم الملفات.
وكانت النيابة الإدارية للتعليم تلقت من وحدة الشكاوي برئاسة هيئة
النيابة الادارية الكتاب رقم 12134 في 2 اكتوبر 2019 رفق شكوى إيمان محمد فوزي، إخصائي إجتماعي خبير بمدرسة السلحدار المتميزة التابعة لإدارة مصر الجديدة
التعليمية والتي تتضرر فيها من "هدى ف."، المكلفة في وظيفة مدير إدارة مصر الجديدة
التعليمية وآخرين لامتناعهم عن تنفيذ قرار لجنة الموارد البشرية والمعتمدة من
محافظ القاهرة دون مبرر.
وأكد تقرير الإتهام الذي أعده
المستشار هاني عبد الستار، الوكيل العام الأول أن جميع المتهمين خلال الفترة 11
يوليو 2019 وحتى انتهاء التحقيقات بدائرة عملهم التابعة لمديرية التربية والتعليم
بالقاهرة خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك.
وكشفت التحقيقات التي باشرها
المستشار حسام خفاجي، أن المخالفتين الاولى والثانية إمتنعا عن تنفيذ قرار المحافط
برفع تقرير كفاية الأداء الخاص بـ"إيمان فوزي" لدرجة 99 عن عام 2018
بالمخالفة للتعليمات، وقيام المخالفة الأولى منفردة بوضع كافة تقارير كفاية الأداء
الخاص بالشاكية عن عام 2018 بدلًا من المخالفتين الثانية والخامسة بالمخالفة
لقواعد وضع التقرير.
وتبيّن أن المخالفتين الثانية
والخامسة سمحتا للمخالفة الاولى بوضع الدرجات الخاصة بهما في تقرير كفاية الأداء
الخاصة بـ"إيمان محمد فوزي" عن عام 2018، وأمتنعت المخالفات الثانية
والثالثة والرابعة عن تنفيذ قرار المحافظ برفع تقرير كفاية الاداء الخاص بالشاكية
إيمان فوزي عن عام 2019 بالمخالفة للتعليمات.
وأكدت التحقيقات أن المخالفات من
السادسة وحتى التاسعة إمتنعوا عن تنفيذ قراري المحافظ برفع تقرير إيمان محمد فوزي
عن عام 2018، وكذلك عن عام 2019 رغم إعلانهما على يد محضر بالمخالفة للتعلميات،
وتقاعست المخالفة العاشرة عن إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الوظيفية الخاصة
بـ"إيمان محمد فوزي" رغم حصولها عليه عام 2014.
ووفقًا لما جاء بالتحقيقات أن
المخالف الحادي عشر الدقة لم يراعي حال مراجعة بيان الحالة الوظيفية الخاص بالشاكية
مما أدى إلى إغفاله تدوين حصولها على برنامج التأهيل التربوي به، وأهملت المخالفة
الثانية عشر في الإشراف على أعمال المخالف الحادي عشر مما أدى إلى ارتكابه
المخالفة المنسوبة إليه.
وقررت النيابة الإدارية للتعليم
"القسم الأول" بإشراف المستشارة مها صبحي، قيد الواقعة مخالفة إدارية
بالمواد 57 و 58 و 60 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 /
58 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية المعدل
بالقانون رقم 171 /89 والمادتين 15 / أولًا ، 19 /1 من القانون رقم 47 لسنة 72
بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.
وأنتهت النيابة على أن إعادة العرض
المقدم للمستشار القانوني لمحافظ القاهرة ما هو إلا للتنكيل بالشاكية والتسويف، إذ أن الحالة الماثلة ليست من الحالات التي تستوجب فيها إعادة العرض لأن القرار
الصادر من لجنة التظلمات واجب النفاذ إعمالا بالمادة 26 من قانون الخدمة المدنية 81
لسنة 2016 وهو ما يؤكد تتبع الشاكية بغرض عدم تنفيذ القرار.
وشددت مذكرة النيابة الإدارية إلى
أنه بشأن ما تشكله الواقعة من جريمة عامة وفقًا لقانون العقوبات وهي جريمة
التزوير، لقيام أميمة بوضع الدرجات بدلا من مديرة المدرسة نهاد والموجهة أحلام، وكذا عدم إثبات المؤهل التربوي في بيان الحالة الخاصة
بالشاكية بقصد الإضرار بها، بها فإن الجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، مما
كان يتعين معه إبلاغ النيابة العامة لاعمال ولايتها، الا أنه لما كان في الجزاء
الاداري من الردع بنوعية العام والخاص ما يكفي، الامر الذي نرى معه والحالة كذلك
صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة والاكتفاء بإحالتهم إلى للمحاكمة التأديبية.