قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، ببراءة مدير عام إدارة قانونية بأحد البنوك العقارية، ومدير إدارة قانونية بذات البنك، من تهم عدم المحافظة على أموال البنك وممتلكاته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة مقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض، ما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري رقم 89 لسنة 2009.

اقرا ايضا..تجديد حبس المتهم بتبادل النيران مع الشرطة بالشرقية «15 يوما»

كما نسبت للمحال الثاني، طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري رقم 89 لسنة 2009، وذلك بإثبات عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض، وعدم تقديمه ثمة مستندات بدفاع البنك، إلا بعد فوات المواعيد وترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري رقم 89 لسنة 2009.

 وأكدت المحكمة، أن المحاكمات التأديبية لا تستقيم دون أن تسبق بتحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الزمان والمكان والأفعال والأشخاص وأدلة الثبوت ومواجهة العامل بكل ما تقدم وتحقيق دفاعه على نحو يوضح بجلاء مدى مسؤوليته التأديبية عن هذه الأفعال من عدمه، فإن تحقق ذلك صار التحقيق مشروعًا وصلح للتعويل عليه في الفصل في المخالفة التأديبية للعامل على وجه قانوني صحيح.

اقرا ايضا..السيطرة على حريق نشب بمخزن خشب بطريق بلبيس

وإن لم يتحقق ذلك صار التحقيق غير مشروع، وبطل كافة ما ترتب عليه من إجراءات، منها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والعقوبة الموقعة على العامل.

 ورأت المحكمة، أن أوراق الدعوى، جاءت خالية من ثمة دليل على تكليف المحال الثاني بمباشرة الدعاوى المشار إليها، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها، سوى أن تقضي ببراءته مما هو منسوب إليه.