أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المقبل بشأن تنظيم عمل البورصات السلعية في إطار تشريعي منظم.

وقال وزير التموين - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم - "إنه تم خلال العام الحالي تم تأسيس البورصة السلعية المصرية، وقد شمل هيكل المساهمين كافة الجهات المعنية، وتم عقد أول جمعية عموية، وعرض النظام الأساسي والعقد الإبتدائي"، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء عمل البورصة مع بدء موسم حصاد القمح المحلي المقبل.

وأضاف أن البورصة السلعية أصبحت نظاما أساسيا تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كافة العملاء (منتجون - تجار - مستهلكون)، وأصبحت نظاما عالميا معتمدا للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين.

ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية.. قال المصيلحي إنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية بتوفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ليصل إلى نحو 8 شهور، فقد تم طرح 7 مستودعات منشرة في أقاليم الجمهورية وفقا لدراسة الاحتياجات التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية".. لافتا إلى أنه تم وضع الاشتراطات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، واختيار وتجهيز الأراضي الصالحة.

وأوضح أن عملية الإعداد لطرح الأراضي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية تمت على مرحلتين، الأولى شملت 4 مواقع في كل من (الفيوم - الأقصر - السويس - الشرقية)، حيث قامت 8 شركات من كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال التخزين واللوجستيات بسحب 17 كراسة شروط، منوها بأنه يجري استكمال إجراءات الطرح وتقديم العروض الفنية للدراسة والتعليم، والمرحلة الثانية ستكون العام المقبل.