شهد عام 2020 نشاطا كبيرا لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتزامن مع تعاظم دورها لمواجهة الحدث الاستثنائي وهو فيروس كورونا والذي اجتاح العالم، وتطلب اتخاذ إجراءات احترازية أثرت بدورها على المواطنين الأولى بالرعاية، ولما كانت الوزارة هي المعنية بشكل أساسي ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، فقد قامت بعدة تدخلات للتخفيف من وطأة هذه التداعيات.

وتنوعت هذه التدخلات ما بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية، وأخرى موجهة للمجتمعات المحلية، ووفقا لاحصائية الوزارة فقد بلغ عدد الخدمات التي تم قدمتها 20 مليون خدمة، بتكلفة إجمالية تزيد على 1.7 مليار جنيه، استفاد منها 63 مليونا و984 ألفا و243 مواطنا.

وفيما يتعلق بالمساعدات الموجهة للأسر، فقد شملت توزيع عدد 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لعدد 527.396 أسرة، كما تضمنت أيضا توزيع وجبات ساخنة، بالإضافة إلى توزيع لحوم، ومنظفات، ومواد مطهرة ومعقمة، ومستلزمات وقاية شخصية، وأدوية مسنين وملابس ومفروشات، وتقديم دعم لمزارعين في شكل تقاوي مبيدات زراعية توصيل الخدمات للمستحقين، وتسديد ديون غارمات، وفرص عمل، وتوصيل خدمات لمنازل المسنين أو المرضى.

كما قدمت الوزارة عدة خدمات موجهة للمستشفيات وتضمنت توزيع مستلزمات وقاية شخصية بعدد 6.8 مليون أداة وقاية، وأجهزة طبية، وغير ذلك من الخدمات التي شملت توزيع 70 جهاز تنفس صناعي، وصيانة 84 جهازا آخر، وتوزيع أكثر من 41 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 47 ألف كرتونة مواد غذائية للمرضى والعاملين بالمستشفيات، فضلا عن تجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب التي تم استخدامها لاستقبال حالات فيروس كورونا (وجبات – مفروشات – مستلزمات) طوال فترة العزل الطبي.

وشددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث يتم تعقيم وتطهير كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، كما تم تدريب الإخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى، وتوفير منشورات توعوية، وتوزيع كتيب دليل الأنشطة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا المستحدث داخل دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتم إعداد خطة لتوفير أماكن للعزل حيال ظهور حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية مثل "وزارة الصحة والسكان" لتوفير أماكن لرعاية أطفال الأسرة المصرية سلبيي الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومؤسسة الرخاوى، وتم اتخاذ إجراءات التنفيذ للتدريب والأبحاث العلمية بتقديم منحة تدريبية عبر الإنترنت حول "مهارات تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال خلال الأزمات المختلفة بشكل عام" ومنها المرتبط بفيروس كورونا المستجد، حيث تستهدف المنحة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتهدف إلى تمكنهم من تقديم الدعم النفسي الاجتماعي إلى الأطفال خلال فترات الأزمات "أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد" وما تفرضه تلك الأزمات من عزل اجتماعي واضطراب في نظام أنشطة الحياة اليومية المعتاد.

كما قامت الوزارة بصرف مرتبات لمدة 3 أشهر لعدد 122 ألف من العاملين في 15 ألف حضانة في جميع أنحاء الجمهورية كتعويض عن فترة الإغلاق، من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا على العاملين في دور الحضانات أثناء الإغلاق.

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا لبرنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" وخاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا خاصة على المواطنين الأولى بالرعاية، حيث تم إضافة حوالي 411 ألف أسرة للبرنامج، كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلكترونياً (https://tk.moss.gov.eg)، وإطلاق بوابة إلكترونية أخرى لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في عمل كشف وظيفي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة.

وفيما يتعلق بإجراءات بنك ناصر الاجتماعى، فقد تم تشكيل لجان مركزية وفرعية تختص بإعداد خطة تتضمن كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان استمرارية العمل بالبنكنوت وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ومواكبة كافة المستجدات والتوجيهات في هذا الشأن، بالإضافة إلى التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وإلغاء كافة الرسوم علي السحب من الماكينات وكذلك خدمة الصرف بالتليفون المحمول، والاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من البنكنوت لتكوين مركز نقدى خاص ببنك ناصر الاجتماعي.

كما تم تخصيص ألفي منفذ من منافذ شركة (فورى) كمرحلة أولى بالإضافة إلى فروع (فورى بلس) لصرف مستحقات عملاء بنك ناصر الاجتماعي، وتأجيل سداد أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي لمدة 6 أشهر، وإطلاق شهادة (إيد واحدة) للأطباء وأعضاء هيئة التمريض مدتها عاما واحدا بعائد 15.5%، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة (شهادة مصر الرقمية) بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين بالمعهد؛ للمساهمة في تعزيز التعليم عن بعد من خلال قروض حسنة لمدة ثلاث سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية.

ومن بين التدخلات التى حدثت توفير المطهرات والتعقيم والتطهير المستمر لفروع وماكينات الصراف الآلي، والالتزام المستمر بإجراءات تطهير ونظافة مقار الفروع وماكينات الصراف الآلي وتطهير النقدية بالخزن الرئيسية واستخدام المبالغ الأقدم فى تاريخ التخزين، وتجهيز أماكن انتظار للعملاء خارج الفروع بالمقاعد ومراعاة أن تكون المسافة بين المقعد والذى يليه متر واحد على الأقل، مع تنظيم انتظار العملاء خارج الفرع وتواجد أحد العاملين للرد على الاستفسارات.

وعلى صعيد جهود مكافحة الإدمان، قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعدد من التدخلات، منها مد فترات العمل بالعيادات الخارجية مع وجود إخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعي بين المرضى، كما تم تطوير خدمات تأهيل مرضى الإدمان عن بعد، وذلك من خلال توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، مع استمرار العمل بالخط الساخن 16023 لتوفير الدعم النفسي للمتعافين على مدار 24 ساعة، وكذلك استمرار البث المباشر على موقع الصندوق، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التوعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوضيح تداعيات التدخين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وشهدت الحملة تفاعل كبير من جانب الشباب، حيث حقق الإعلان الأول ( شيشتك هتعديهم ) للإعلامي محمد على خير 40 ألف "شير" وحقق الإعلان الثاني (مباراة العمر) للإعلامي إبراهيم فايق 120 ألف "شير"، وتنظيم فعاليات وحفلات لمناهضة الإدمان وإبراز أضرار تعاطي المواد المخدرة بمشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين لدى الصندوق من خلال الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على "فيسبوك" كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لتنفيذ برنامج تدريبي (أون لاين) للكوادر العاملة فى مجال علاج الإدمان بشأن حماية المرضى من فيرس كورونا.

وإلحاقا بالدعم النقدي الذي قدمته الوزارة خلال عام 2020، فقد قامت بصرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل فرد، لمدة أربعة أشهر على مرحلتين بدءا من سبتمبر 2020، وذلك دعما لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، وخاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لأخر إحصاءات أداء القطاع. 

واستفاد من هذا الدعم النقدي جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد، والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة؛ نظرا لتصنيف المرشد السياحي وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية باعتباره صاحب عمل وليس عمالة غير منتظمة. 

كما قدمت الوزارة خدمات الدعم النقدي لإجمالي عدد 1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلباً جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدي إلى 478 ألف من الأسر الأولى بالرعاية التي يوجد بها سيدات مُعيلات أو ذوي إعاقة أو مسنين، بالإضافة إلى دعم 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة (موجهة للنساء الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال أقل من عامين من أجل تحسين المؤشرات الغذائية للأطفال)، كما تم توزيع 500 ألف من أدوات ومستلزمات النظاف والتعقيم على الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى صعيد التأمينات الاجتماعية تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، ويبلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا، كما تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، كما أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف معاش شهري لأسر ضحايا الإرهاب.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي لنظام التامينات الاجتماعية والمعاشات فقد تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019، حيث ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2019 بالعدد رقم 33 مكرر (أ)، ويُعمل به اعتبارًا من 1/1/2020، فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 الخاصة بفض التشابكات المالية بين نظام التامينات الاجتماعية والمعاشات والخزانة العامة، حيث يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون فقد تم إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء، حيث قام بإحالتها إلى مجلس الدولة – قسم التشريع لمراجعتها، وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعتها ووضع تقرير عن ذلك تضمن أهم الملاحظات عليها وتم إرسال ذلك إلى مجلس الوزراء الذى قام بدوره بإحالتها إلى الهيئة لقومية للتأمين الاجتماعى ووزارة التضامن الاجتماعى، وجار استيفاء ملاحظات قسم التشريع ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء للعمل على إصدارها، كما تم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به اعتباراً من 14/7/2020 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة اللواء جمال عوض محمود محمد.

وبالنسبة للعلاوات الخاصة تم صدور القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كما تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، كما تم صرف ما يقرب من 7 مليارات جنية التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة تطبيقاً لاحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 لعدد 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد تقريباً وبإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية لأصحاب الشأن.

وحول تطوير الخدمات التأمينية المقدمة تم إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (أسيت) حيث يتم من خلاله تقديم (25) خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية (enter-active)، حيث تم ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد، وتم إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالصندوق العام والخاص وتم بدء التشغيل التجريبي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، وتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى بين البنك الأهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام.