قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من مساعديه إلى محاكمة العاجلة في القضية  في القضية رقم 29 لسنة 62 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن هادي سعد العشري، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وافق على إعادة تخصيص القطعة رقم (9) بصياغي البيضا، في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018، بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية، بكتابيه المؤرخين 16 و 23 سبتمبر 2018، بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.

اقرأ أيضا..غدا.. استكمال محاكمة الإرهابي محمود عزت

ووافقت مروة علي عطية، مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة على إعادة تخصيص القطعة رقم (9)، بصياغي البيضا في الجلسة رقم (88) بتاريخ 26 سبتمبر 2018، رغم عدم ورود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون 

وتبين أن حسام حسن إبراهيم، سكرتير بالهيئة تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس الإدارة المركزية بشأن إحالة الأوراق إلى مصطفى عثمان في 23 سبتمبر 2019 وتسليمها إلى طارق جمال بالمخالفة للتعليمات

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي هيئة عامة اقتصادية فى تطبيق احكام القانون ٥٣ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون ١١ لسنة ١٩٧٩ فى شان الموازنة العامة للدولة، ولها الشخصية الاعتبارية العامة فى تطبيق احكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ فى شان الهيئات العامة

اقرأ أيضا..ضبط شخصين وبحوزتهما مواد مخدرة بطريق العلمين

وبموجب القرار الجمهورى رقم 779 لسنة 1969 تختص الهيئة بتنفيذ ما يسند اليها من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية وخاصة فى مجال المناطق الصناعية والمرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها والاشراف عليها، وتقوم بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات ثم تسليمها لجهات الإختصاص لإدارتها، وذلك بدءا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية ـ مدنية ـ كهرباء ـ ميكانيا) وإعداد المواصفات الفنية ومستندات طرح المناقصات والبرامج الزمنية، والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الإستلام الإبتدائي والنهائي وإقفال المشروع.