اتهمت الشرطة الهندية ، الليلة الماضية ، ثلاثة أشخاص أحدهم ضابط في الجيش، بدس أسلحة قرب جثث ثلاثة مدنيين قتلوا في كشمير وذلك بهدف تصويرهم على أنهم متمردون سقطوا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش.

وقالت الشرطة في بيان لها ، مساء أمس الاحد، "إن المتهمين الثلاثة وضعوا على جثث الرجال الثلاثة أسلحة ومواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك بعد تجريدهم من هوياتهم وتصويرهم على أنهم إرهابيون متشددون بحوزتهم عتاد عسكري".

أما الجيش فأعلن من جهته أنّ عملية تسجيل الأدلة في هذه القضية لم تكتمل سوى الأسبوع الماضي، وأن إجراءات أخرى ستلي ذلك.

وبعد فتح التحقيق، نبشت جثث الرجال الثلاثة في سبتمبر وسلمت إلى ذويها بعدما أخضعت لتحليلات الحمض النووي.

وقالت الشرطة إن الكابتن بهوبندرا سينج متهم بالقتل والتآمر وبجرائم أخرى، وإنه حاليا رهن الاعتقال العسكري، في حين أنّ شريكيه المدنيين موقوفان لديها.

وأضافت أن محكمة محليّة سألت الجيش عمّا إذا كان ينبغي أن يحاكم هذا الضابط أمام محكمة مدنية أو إخضاعه لمحاكمة عسكرية.

وبموجب قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلّحة، وهو قانون طوارئ مطبّق في كشمير منذ عام 1990 عندما اندلع تمرّد مسلّح ضدّ الحكم الهندي، لا يُمكن أن يُحاكم أي عنصر من القوات الحكومية المنتشرة في هذه المنطقة أمام محكمة مدنية، ما لم توافق على ذلك حكومة نيودلهي.

وعلى مر العقود الثلاثة الماضية لم تمنح نيودلهي مثل هذا الإذن على الإطلاق، على الرغم من أن الشرطة قدّمت عشرات الطلبات المماثلة نتيجة تحقيقات بانتهاكات اتّهمت بارتكابها القوات الحكومية.

وأسفر التمرد في الشطر الهندي من كشمير عن مقتل عشرات الآلاف، غالبيتهم مدنيون.

وكان مقتل هؤلاء الرجال الثلاثة في يوليو الماضي قد أثار ضجّة في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من هذه المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.

وزعم الجيش الهندي وقتها أن الرجال الثلاثة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية دارت في قرية أمشيبورا جنوب إقليم كشمير، وأنّه عثر بحوزتهم على ثلاثة رشاشات. ودُفنت الجثث على عجل في منطقة حدودية نائية.

لكن عائلات القتلى التي تقطن منطقة راجوري الجبلية النائية تعرّفت على أبنائها بعد شهر من مقتلهم، وذلك من خلال صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر ذلك أكدت العائلات أن أبناءها ليسوا متمردين، بل مجرد عمال قصدوا كشمير بحثا عن عمل في بساتين التفاح.

وأدى هذا الجدل إلى حدوث أمر نادر هو فتح تحقيقين منفصلين: الأول تولاه الجيش الذي لديه أكثر من 500 ألف جندي في كشمير، والثاني تولته الشرطة التي قالت إن الجيش لم يبلغها باندلاع قتال مسلح بين عناصره ومتمرّدين إلا بعد مقتل هؤلاء، منتهكا بذلك قواعد الاشتباك المتّبعة في مثل هذه الأحوال.