أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وخبراء وأكاديميون وإعلاميون وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان "حقوق الإنسان في مصر.. الواقع والضمانات"، والتي أدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وشارك فيها كل من: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، وشيماء عبد الإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وانتقد المشاركون في الندوة قيام بعض المنظمات في الغرب باستقاء معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر نقلاً عن جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها الهاربة التي تريد اعتبار من يقتل ويسفك الدماء ويعتدي على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس سجينا سياسيا، مؤكدين أن نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر "ضيقة" و" مجتزئة".

فمن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمساهمة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وقالت القباج، إن السنوات الست السابقة تزايد فيها الحديث عن حقوق الإنسان، ومصر تفخر بأنها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة والطفولة وذوي الإعاقة، وترجمت الدولة المصرية اهتمامها بحقوق الإنسان في الدستور المصري الصادر عام 2014، حيث أكد على حقوق فئات من المواطنين كذوي الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرا عن كل فئات المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يأتي تأكيدا لرغبة الحكومة في التحقق من متابعة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية لأهم مطلب من مطالب المواطنين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على لائحة قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2020، وستظهر قريبا.

واستعرضت "القباج" جهود الوزارة في الاستهداف الجغرافي للفقر، والوصول بخدماتها المتنوعة إلى الأولى بالرعاية سواء من السيدات أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، لافتة إلى وصول الوزارة بخدمات برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة" إلى 3.8 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، كما استطاعت الوزارة التعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016.

وأعربت الوزيرة القباج عن فخرها بدور المرأة والشباب في التعاطي مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل خاص لدورهم الكبير والتطوعي لخدمة المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد" وأحداث كثيرة أخرى.

وقالت "القباج" ، في معرض حديثها عن دور الوزارة في تلبية احتياجات المواطنين الأولية، إن حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات تشير إلى مدى ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع، حيث حرصت مصر على التعامل مع الفقر ليس بمفهومه المعتاد "أنه فقر مادي أو للأموال" ولكن تعاملت معه كفقر متعدد، فربطت الأحقية في الحصول على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بانتظام أبنائهم في الصفوف الدراسية ضمانا لحصولهم على حقهم في التعليم، كما ربطته أيضا بتنفيذ زيارات دورية لمكاتب الصحة ضمانا لحصولهم على رعاية طبية تضمن سلامتهم الصحية.

وأوضحت أنه وفقا للمؤشرات تقدم وزارة التضامن الاجتماعي الدعم لأكثر من 50٪ من الفقراء، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويأتي هذا التعاون تتويجا لسياسة وزارة التضامن بأن التنمية ليست مسئولية وزارة بعينها أو الحكومة فقط ولكنها مسئولية مجتمعية تشاركية، مشيرة إلى أن التنسيق وخاصة في الربط بين قواعد البيانات أثر بشكل كبير على دقة الاستهداف والوصول إلى المستحقين.

وقالت الدكتورة نيفين القباج إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، وتعد تقديرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة، تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت الوزيرة انه حرصا على توفير سكن آمن للأسر الأولى بالرعاية، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع "إسكان الأسر الأولى بالرعاية" للمساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة والتي يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة ، حيث تمتلك الوزارة ( 539 ) وحدة سكنية دفترياً ونقلاً من وزارة الإسكان في 9 مدن جديدة وهى (6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، السادات، الشروق، الشيخ زايد، بدر، الصالحية الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو ) ، على أن تكون هذه الوحدات حق انتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد في حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وسداد الالتزامات المطلوبة من رب الأسرة وبشرط إقامته الدائمة بالشقة مع أسرته. 

وتقوم الوزارة بإجراء البحث الإجتماعى الميدانى لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط العامة وتساهم في تحديد المستحقين من عدمه وفقاً لشروط ومعايير إختيار الأسر الأولى بالرعاية للحصول على وحدة سكنية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الوحدات السكنية حتى تاريخه (446) وحدة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس السيسي شملت دور الحضانة وضرورة تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات وتحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، حيث يشير الوضع الحالي للحضانات إلى وجود (١٤.٢٨١) حضانة مرخصة، و( ١٠.٤٨٨ ) حضانة غير مرخصة، أي إجمالي (٢٤.٧٦٩ ) حضانة، وهو ما تعمل الوزارة على التعامل معه عبر لجنة الحضانات غير المرخصة الصادرة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠.

وفي إطار دعم الشباب وتدريبهم، كشفت الوزيرة نيفين القباج عن تنفيذ وزارة التضامن لبرنامج تدريبي يشمل ترسيخ مفاهيم المواطنة والمشاركة وكذلك التعرف على القوانين التي لها علاقة بمجالات العمل كقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويستهدف تدريب أكثر من (100) ألف فتاة مكلفة بالخدمة العامة سنويا، كما تم تدريب (34) ألف شاب وفتاة يمثلون محافظات الجمهورية في إطار هذا البرنامج، كما أنشأت الوزارة (27) وحدة داخل الجامعات تقدم خدمات الوزارة للشباب بشكل مباشر.

وأضافت أن الاهتمام بالشباب وحقهم في المشاركة المجتمعية عقب تدريبهم انعكس في مؤتمرات الشباب التي تعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستماع إليهم ومناقشتهم، كما أن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب يعد بمثابة ترسيخ لتوجه الدولة في دعم الشباب.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها وسعادتها بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعظيمات مصر والثناء على المرأة المصرية في كل مناسبة والتأكيد على أهمية دورها، وتوجيه الحكومة بتنفيذ كل إجراء من شأنه التيسير على المرأة المصرية.

بدوره، أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تسير في ملف البنية الأساسية على خطى ثابتة من أجل توفير حقوق الإنسان على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية دخل ملف حقوق الإنسان ضمن البنود السياسية التي تستخدمها بعض الدول لممارسة الضغوط السياسية.

وقال "العرابي" إنه لا توجد دولة في العالم بأكمله يمكننا القول بأنها مكتملة في ملف حقوق الإنسان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحا أن دخول السجن هناك يعني أن الإنسان انتهى، وكذلك تركيا فمنظومة السجن في بعض الدول تعتبر نهاية للإنسان أكثر منها عقوبة أو تقويم.

وأضاف إن هناك فجوة في المفاهيم بين بعض دول العالم الخارجي ومصر، موضحا أن مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.

وأوضح أن مفهوم حقوق الإنسان في العالم الخارجي أكثر تعقيدا، فهي تتحدث عن حرية التعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الثقافية، وهي مفاهيم في إطار معين تخاطب نسبة محددة من حقوق الانسان وليست شاملة، مشيرا إلى أن هذا الملف أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول.

وشدد "العرابي" على أن مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف، مؤكدا أن هناك من يكيل بمكيالين، بمعنى أن هناك دولا بعينها مستهدفة ودولا أخرى لا يتم الحديث عنها إلا بعد سلسلة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الانسان، مثل ما يحدث بخصوص منظومات السجون في العالم والقبض على الصحفيين.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي أحد وسائل الضغط المستمرة على مصر خلال السنوات الماضية، من خلال البيانات الصادرة عنه، وهو ما يتطلب الرد عليه خاصة وأنه أصبح ممتلأ بالشعبويين وما يسمون بـ"حزب الخضر"، ويقومون باستغلال بعض الحوادث بشكل مبالغ فيه لأغراض سياسية.

وقال"العرابي" إن طلبات الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية نجدها مضحكة، ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تقبلها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتسمر ضد مصر خلال الفترة المقبلة، ولذلك يجب أن يقوم الجميع بتأدية دوره سواء مجلس النواب أو المؤسسات الحقوقية المصرية، إضافة إلى إعادة تكوين مجموعات الصداقة بين البرلمان المصري ونظيره الأوروبي أو الفرنسي.

وطالب "العرابي" من المنظمات الحقوقية في مصر استقبال أي بيانات صادرة عن أي منظمة حقوقية دولية بقدر من الهدوء والحكمة، وتوجيه الردود القادرة على دحر الادعاءات التي تصدر من أي جهة، لافتا إلى أن هناك بعض المنظمات الحقوقية المصرية لا تستطيع إثبات مصداقيتها أمام الرأي العام الغربي، وهو ما يتطلب من الدولة المصرية دعم هذه المنظمات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه ، أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر تشهد ، وعلى مدى أكثر من ست سنوات ماضية وحتى الآن، اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائر سلطات الدولة المحور الأساسي لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات وحرص الرئيس السيسي على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.

وأضاف أنه على مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التي تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء وأصبح في مصر أكثر من مائة حزب تعبر عن آرائها وتؤدي رسالتها بكل حرية ونجحت الدولة في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى ست سنوات وأخصها الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخابات مجلس النواب لدورتين وإجراء تعديل دستوري وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ ) وإجراء انتخابات لها وجرت هذه الانتخابات وسط تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات ذات الصلة على نحو أسفر عن تمثيل لأعداد كبيرة من الأحزاب السياسية بصورة غير مسبوقة وكذلك زيادة كبيرة في تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج في ضوء ضوابط قانونية تضمن تمثيلهم وكفلت الدولة حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الدولة المصرية توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من ذي قبل حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي ( تكافل وكرامة ) للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز لحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين جميعا عبر مبادرات عدة من بينها (100 مليون صحة) والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها والقضاء على فيروس" سي" والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.

وشدد على أن الرئيس السيسي ، أولى اهتماماً كبيراً بالقضاء على العشوائيات حيث جرى إزالة معظم البؤر العشوائية وسط خطة ممنهجة في سائر أنحاء البلاد وانتقال قاطنيها إلى أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق بهم مع توفير كافة الخدمات التعليمية لهم بإنشاء المدارس ومراكز الشباب ودور الثقافة والمسجد والكنيسة وسائر الخدمات إلى جوارهم.

وأشار إلى أن مصر أعلت من شأن سيادة القانون بشأن سائر المحاكمات التي تجري على أراضيها حيث يتم محاكمة المتهمين جميعاً أمام قاضيهم الطبيعي أمام المحاكم ذات الاختصاص ولم تعرف على الإطلاق أو يوجد في قوانينها ما يسمى بمحاكمات سياسية كما تروج لذلك جماعة الإخوان الإرهابية زوراً وبهتاناً.

وقال "علي حسن":" إنه على الرغم من المعركة التي خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة وبسالة وهو ما شهد به العالم أجمع إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالة حريات الرأي والفكر والتعبير ، ويؤسفنا كثيراً أن تستقي بعض المنظمات من الغرب معلوماتها بشأن حقوق الإنسان في مصر نقلاً عن جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها الهاربة التي تريد اعتبار من يقتل ويسفك الدماء ويعتدي على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس معاً سجيناً سياسياً بل وإن عدداً من المنظمات قلدت بعضاً من أفراد تلك الجماعة الفارين من العدالة ضمن قيادات عملها ، على نحو يدفع بهم إلى كتابة تقارير ذات توجهات سياسية وليست حقوقية موضوعية لما يتفق مع رسالتها بل وتستقي في أحيان أخرى معلوماتها من منظمات مجهله المعلومات أو مرسلة ليس لها سند من الواقع" .

ولفت إلى أن الدولة حرصت على أن تضمن مؤسساتها ذات الصلة إدارات لحقوق الإنسان لكي تكون ساهرة دوماً على كفالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سواء في وزارة الخارجية أو وزارة العدل أو وزارة الداخلية.

وأضاف أنه على الجميع أن يعرف أن السبب الرئيسي حول استهداف مصر عبر فزاعة شعارات حقوق الإنسان ، هو النجاح الكبير الذي حققته مصر في مسيرة التنمية ودورها في دعم مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم ونجاحها في التصدي للإرهاب وكلها أمور لا ترضي من لا يريدون لمصر وللمنطقة تقدماً أو استقراراً .

وأكد علي حسن أن مصر ستكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل مناخ من الاصطفاف الوطني لشعب مصر خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشه وشرطته وسائر مؤسسات الدولة.

من جهتها، أكدت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القيادة السياسية مؤمنة بدور المرأة ولم تبدل هذا الإيمان في أي لحظة بما يدلل على استدامة هذا التوجه، وما يترجمه من حضور للمرأة في جوانب تخطيط الشأن العام وتفعيلها في سياسات وإجراءات على أرض الواقع.

وعزت مسعد تزامن مزايدات طرح ملف حقوق الإنسان مع صعود الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، كعادة هذا التيار في الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال هذا الملف بشكل مسيس للضغط على الدول، داعية إلى عدم المبالغة في التعاطي مع هذا الضغط؛ لاسيما في ظل العلاقات الثنائية والدولية والعلاقات مع المراكز البحثية والمثقفين.

واعتبرت أن دعوة الساسة والباحثين والمثقفين والمراكز البحثية إلى مصر يعد بمثابة أحد النوافذ الهامة؛ حتى لا نترك الساحة لمن يتواجد بالخارج للحديث عنا، لافتة إلى تعدد الجهات والمنظمات التي تعد التقارير وتتجنى على الوضع المصري.مضيفة أن المجتمع الدولي يستطيع تقدير تقارير المنظمات الحقوقية وفق أوزان نسبية لتبين الوزن الحقيقي والمتجني، مؤكدة أن فتح النوافذ وإطلاع الداخل على الخارج والعكس، يعد أبسط الطرق لتبديد الأفكار الشائعة.

وتطرقت إلى التطور الذي شهده ملف حقوق المرأة وتمكينها على وجه الخصوص خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى التشريعي والتخطيط والإجراءات.

ونوهت بأن الدفع بحقوق المرأة في مواد الدستور؛ كإطار حاكم للخطاب يمكن الاحتكام إليه، وهو ما يتجسد في خطاب القيادة السياسية التي تعكس إيمانًأ بدور المرأة بوضوح، ومنها استخدام الرئيس السيسي بشكل متكرر ألفاظ مثل "عظيمات مصر"، و"صانعات السعادة" للتعبير عن المرأة.

وأشارت الدكتورة نيفين مسعد، إلى أن أوضاع وحقوق المرأة التي تتمتع بها حاليًا تأتي في طريق ممتد من الجهود يمتد منذ عام 1956، مشيرة إلى تأكيد رئيس الجمهورية على مشاركة المرأة في 30 يونيو ويوليو من عام 2013، وتحملها عبء الإصلاح الاقتصادي، رغم شدة وطأته على الأسرة المصرية.

وقالت مسعد :"إننا لم نر رئيسًا يقبل رأس إمرأة وهو أمر جديد ودال على قناعاته بدور المرأة"، وكذلك إيمانه أن تغيير المجتمع يبدأ من التغيير الثقافي الذي تتولاه المرأة وأنه ما لم يصلح حال المرأة لن يصلح حال المجتمع".

وأضافت أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تستفيد منها المرأة كمواطن، ويخصها تخطيط الدولة باستراتيجية عام 2017، والخاصة بتمكين المرأة والتي تشمل أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعيًة، وحمايتها من العنف، تترجمها خطط وسياسات تراعي حساسية النوع الاجتماعي.

وأضافت أن ترجمة تلك الخطط على أرض الواقع، جاء في إطارين قانوني وإجرائي، أما القانوني فكان من خلال منظومة قوانين صدرت منذ عام 2013 حتى الآن لتعزيز وضع المرأة من خلال الجانب الحمائي وتغليظ العقوبات ضد جرائم الختان، والتحرش، والتنمر، بالإضافة إلى القوانين التي تستهدف فرص وظروف العمل.

وتابعت الدكتورة نيفين مسعد" بالقول:" أنه على المستوى السياسي، فإن 25% من التمثيل النيابي للمرأة عكس تمييزًا إيجابيًا، إضافة إلى إيلاء 8 حقائب وزارية هامة لوزيرات ما يمثل 25% من مجلس الوزراء".

وأكدت أن الدولة تعمقت في متابعة عملية تمكين المرأة من خلال تدشين وحدات خاصة لقياس تكافؤ الفرص في الوزارات والقطاعات المختلفة، والتي تعكف على بحث مواضع التمييز وإصلاح الخلل فيها.

من ناحيته ، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي " كنت أتمنى أن يكون الباعث والشاغل والفاعل الأوروبي والأمريكي في كافة الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان هو الدفاع عن عالمية حقوق الإنسان، والدفاع عن مبدأ المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة وألا يكون الباعث والشاغل والفاعل هو الاستعلاء العنصري البغيض، والذي يخيل لبناة الفكر الأوروبي والأمريكي، أن الأمة الأوروبية والأمريكية فضلا عن الجنس الأوروبي والأمريكي هي الأمثل والأكمل والأكثر اتساقا مع الطبيعة وأن جميع الآخرين يوزنون ويرتبون من بعدهم".

وأضاف " بالأمس القريب أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا رئاسيا عن عدد من المواطنين الأمريكيين البعض منهم ارتكب جرائم حرب جسيمة في العراق، وادانتهم المحاكم الأمريكية، وذلك العفو أقل ما يوصف بأنه دفن للعدالة وانتهاك للسلطة القضائية، وهدم مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن إرساء رذيلة الإفلات من العقاب ".

وتابع "سلامة" قائلا :" إننا ندرك جميعا أن العفو الرئاسي الأمريكي عن مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ينتهك انتهاكا صارخا، اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التقادم أو العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي صدرت عن المنظمة في عام 1968".

وقال سلامة :" أما الجمهورية الإيطالية، فقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 15 من ديسمبر عام 2016 قرارها بأن إيطاليا انتهكت حقوق المهاجرين المحتجزين في لامبدوزا، وفي السفن قرب باليرمو، عبر احتجاز السلطة الإيطالية دون أساس قانوني واضح، لهؤلاء المهاجرين العزل وتمثلت هذه الانتهاكات في انتهاكات هؤلاء المهاجرين من الحرية والأمن فضلا عن حرمانهم من الحصول على علاج طبي فعال وأيضا القرار الايطالي المتسرع، باعتقالهم دون سند قانوني".

وتابع "سلامة" قائلا:" نذكر الجميع بأن هذا السلوك الإيطالي ليس سلوكا منفردا، لعناصر إنفاذ القانون، ولكنه سلوك ارتبط بسياسة ممنهجة اعتنقتها الحكومة الإيطالية اعتبارا من يونيو 2018، حين وصلت لسدة الحكم، وكان برنامجها الانتخابي وحملاتها العديدة تتأسس على "إيطاليا للايطاليين وحسب ولن ندع المهاجرين القادمين من جنوب المتوسط تطأ أقدامهم الأراضي الإيطالية "؛ لذلك في شهر نوفمبر عام 2018، صرح عدد من خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، بأن تشديد إيطاليا قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالهجرة في وقت تشهد فيه البلاد - أي ايطاليا- تنامي أجواء الكراهية، سيكون له تأثير خطير على حياة المهاجرين، وطالبها هؤلاء الخبراء الأمميون لحقوق الإنسان إيطاليا بالتراجع عن هذه التشريعات المنتهكة لقواعد القانون الدولي".

واستطرد الدكتور أيمن سلامة قائلا: " ووفقا للإحصائية التي قامت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول انتهاكات الدول الأوربية بالمواد المختلفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1959 وحتى عام 2019 كانت إيطاليا صاحبة السبق واعتلت القمة في أكثر الدول التي انتهكت المواد المختلفة لحقوق الانسان برقم (2410) انتهاكات من بينها (1197) انتهاكا في طول أمد المحاكمات في إيطاليا والمعاملة المهينة (1733) انتهاكا ، أما في الحق في المحاكمة العادلة (286) انتهاكا، والحق في الحرية والأمن (43) انتهاكا أما انتهاكات حظر التعذيب (9) انتهاكات، وبخصوص نقصان التحقيقات الجنائية في القضايا (6) انتهاكات وانتهاكات الحق في الحياة (3) انتهاكات".

وشدد على أن الانتهاكات الجسيمة تعبر عن السياسة العامة للدولة، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، فهي ليست في عداد الانتهاكات الانفرادية المنعزلة التي يمكن أن تصدر عن عناصر إنفاذ القانون.

وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج قضت لاحقا بأن إيطاليا تواطأت عن طريق المساعدة والتسهيل، لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس على ارتكاب جرائم جسيمة في حق المهاجرين، لافتا إلى أن ذلك التواطؤ يعكس سياسة الدولة الإيطالية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع من خلال تعاون السلطات الإيطالية مع السلطات الليبية في طرابلس، حيث ترسل إيطاليا لخفر السواحل الليبي المعدات والتمويل والمدربين، كما تقوم إيطاليا بدفع رواتب الموظفين الليبيين في مراكز الاستقبال الليبية لهؤلاء المهاجرين.

وأضاف أن المحكمة أشارت ، كما أشار العديد من الفقهاء الحقوقيين في ايطاليا وخارج ايطاليا، إلى أن هذه ليست مراكز استقبال للمهاجرين، بل مراكز اعتقال ، تمارس فيها وتقترف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحق المهاجرين سواء تمثلت هذه الانتهاكات في التعذيب والسخرة والاحتجاز التعسفي في ظروف غير بيئية وصحية وإنسانية.

ولفت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت في هذا الصدد، أن إيطاليا وليبيا يجب أن يلتزما بالطبع بالمعايير الدولية العرفية والتعاهدية التي تحظر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن إيطاليا وليبيا طرفان في العديد من المعاهدات التالية: اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة كافة ضروب التعذيب والمعاملة القاسية والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة المهينة، واتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية للأمم المتحدة، الذي صدر في عام 1966 ، واتفاقية عام 1926 لقمع تجارة الرقيق، والمعدلة في عام 1952 وكذلك بروتوكول عام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.

وأشار إلى أنه سبق للمحاكم الإيطالية أن أقرت بمسؤولية موظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن جرائم التعذيب واستبعاد المهاجرين، لافتا إلى أن هؤلاء الموظفين إيطاليون.

وأوضح أن فرنسا هى الدولة الثانية بعد إيطاليا في أكثر الدول الأوروبية انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا لاحصائية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد ضرورة تطوير الخطاب القانوني الحقوقي ، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما نص الدستور المصري.

وشدد على أن مصر تعاملت مع ملف اللاجئين بشكل احترافي ولم تستخدمه كورقة ضغط كما فعلت بعض الدول .

بدورها ، قالت شيماء عبدالإله المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نظرة الغرب لحقوق الإنسان في مصر نظرة ضيقة ويتم اجتزاؤها في نقاط محددة.

وأضافت أن حقوق الإنسان تتضمن الحق في الحياة والحق في الأمن بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفئات مثل المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة وغيرهم من الفئات التي لم تكن تحصل على حقها في السابق.

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين دليل واضح على حصول الشباب على فرصتهم في التمكين، منوهة إلى أن عددا من الشباب المنتمين إلى التنسيقية تولوا المناصب العليا في الدولة والحصول على عضوية المجالس النيابية وغيرها من أماكن صنع القرار في الدولة.

وأشارت إلى أن توفير فرص العمل من خلال المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، يعد نوعا من أنواع حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، لافتة إلى أن هناك المزيد من المجالات التي حققت فيها الدولة مفهوم حقوق الإنسان.

ونوهت إلى أن الحكومة المصرية قدمت العديد من المبادرات لصالح المواطن في كافة القطاعات وخاصة القطاع الصحي والاجتماعي مثل مبادرة (100 مليون صحة) ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على "فيروس سي" وغيرها.مشيرة إلى أنه في القطاع الاجتماعي تم عمل العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى المواطنين.

ولفتت إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة "مراكب النجاة" للحفاظ على أبنائنا من الهجرة غير الشرعية دفاعا عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى توفير فرص العمل للشباب لعدم هجرتهم إلى الخارج، متسائلة : "أليس هذا حقا من حقوق الإنسان"؟.

وأكدت شيماء عبدالإله أن قرار البرلمان الأوروبي جاء نتيجة للنجاحات التي تحققتها مصر في مواجهة التحديات والأزمات ، منوهة إلى أن مصر ستستمر في البناء ولن تنظر إلى هكذا إجراءات تنم عن جهل وعدم وضوح وتحيز لصالح طرف آخر.