تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، باقتراح إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ،  يوجه إلى الحكومة، بشأن انتشار ظاهرة الألقاب الزائفة في مصر، وأن مصطلح " الألقاب محفوظة" لم يعد كما كان في الماضي، حيث فقدت قيمتها ومعناها مع انتشار ظاهرة المسميات الألقاب الزائفة، واغتصابها دون وجه حق لمن هم لا يمتلكونها ولما تمثله هذه الظاهرة من سلبيات على المجتمع وخلق حالة من الفوضى القانونية، تستدعي سرعة إحكام الرقابة على مانحي هذه الألقاب الزائفة. 

وأوضح الجندي، أن هذه الألقاب الزائفة والكيانات الوهمية يقع العديد من المواطنين ضحيتها، فهناك من يلقبون أنفسهم بأطباء أو بسفراء للنوايا الحسنة أو سفراء للسلام العالمي، فجميع هذه الألقاب تمنح من كيانات وهمية يبيعون هذه الألقاب بمقابل مادي يصل إلى 1200 جنيه، وفقًا لأحد التحقيقات الصحفية، حيث تبيع هذه الكيانات الوهمية الألقاب الزائفة مقابل المال، دون النظر للعواقب السلبية على المجتمع. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك من يتاجر بقصة التحكيم الدولي وأخرى بشأن التنمية البشرية، في الوقت الذي نصت المادة 37 من القانون رقم 197 لسنة 1983 والتعديلات الواردة عليه، فإن لقب مستشار هو حق للمحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقص، وله دراية وخبرة بالقانون ولا يجوز أن يطلق على القاضي لقب مستشار لأنه لا يُستشار بل يقضي ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارًا أو يعطي استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع طبيعة العمل القضائي في الحياد والنزاهة. 

واختتم الجندي، بيانه: "بعض المحتالين يستغلون جهل البسطاء المقترن بطموحهم في الحصول على مكانة إجتماعية للنصب عليهم وبيع الوهم لهم ليتربحوا من ورائهم، ويجب تشديد الرقابة على المراكز التي تقدم دروس وتدريبات للشباب ومتابعة الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة رصد أي مخالفة أو محاولة نصب دون الانتظار لوقوع ضحايا وتقدمهم بلاغات".

واستكمل: "علينا تشديد عقوبات استعمال كارنيهات تحمل صفة "مستشار تحكيم دولي" أو "مستشار في العلاقات الدبلوماسية"، خلال التعامل مع المواطنين، وفي حالة وجود أي كارنيه يحمل صفة دولية من جهة أجنبية لابد أن يزيل بخاتم أو شعار خاص من قبل وزارة الخارجية لكي يعتد به في مصر، وذلك منعا للتحايل واستغلال عدم إلمام المواطنين والموظفين الحكوميين بالجهات الدولية الأجنبية، وتشديد عقوبات انتحال الصفات والألقاب في قانون العقوبات المصري، وأخيرًا يجب عدم التعامل مع أي شهادة جامعية غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.