قال ممثل للشركات الموزعة للمحروقات في لبنان إن أزمة نقص الوقود التي تشهدها البلاد منذ أيام، تعود إلى التأخير في تفريغ حمولة بواخر النفط الراسية في المياه اللبنانية، بسبب عدم فتح الاعتمادات المالية اللازمة لها بالدولار الأمريكي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن فادي أبو شقرا ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان، قوله إن البواخر التي تحمل احتياجات لبنان من الوقود وصلت بالفعل قبل أيام قليلة، غير أن تأخر مصرف لبنان المركزي في فتح الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، أدى إلى عدم تفريغ البواخر لحمولتها بالمنشآت النفطية المخصصة لهذا الغرض.

ودعا أبو شقرا وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، إلى التدخل مع البنك المركزي لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن، لا سيما وأن البلاد مقبلة على فترة أعياد وأن اللبنانيين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من المشاكل والأزمات.

وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر تسعى معه الدولة ومصرف لبنان المركزي إلى العمل على تقليص الدعم عن عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وكان عدد من محطات بيع الوقود في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان قد لجأ منذ صباح اليوم إلى تقنين الكميات المباعة من البنزين بصورة متفاوتة في حدود 20 لترا بحد أقصى لكل سيارة، حتى يتسنى لها تلبية الطلب الكثيف في ظل نقص البنزين، بينما أغلقت بعض المحطات أبوابها في عدد من المناطق بمحافظات الشمال والجنوب والبقاع بعدما نفد مخزونها من الوقود.

ويُعاني لبنان منذ شهور من أزمات نقص وقود متكررة على نحو أدى في بعض الأوقات إلى توقف محطات المحروقات عن العمل وكذلك محطات توليد الكهرباء والمولدات التي يُعتمد عليها لتعويض عجز الطاقة الكهربائية.

وكان لبنان يتلقى احتياجاته من الوقود من شركة سوناتراك الجزائرية، والتي قررت إنهاء التعاقد مع الدولة اللبنانية بنهاية العام الجاري، في ضوء خلافات بين الطرفين بعد أزمة تتعلق بوجود شحنة وقود غير صالحة للاستعمال وبعض بنود التعاقد.

ويسعى لبنان إلى إبرام اتفاق بديل مع العراق يتم بمقتضاه تزويد الدولة اللبنانية باحتياجاتها من المشتقات النفطية.