قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، اليوم الاثنين أن توقيع الرئيس عبد المجيد تبون على المرسوم المتضمن التعديل الدستوري قبل نشره في الجريدة الرسمية غير محدد بمواعيد قانونية.

وأضاف شرفي في مؤتمر صحفي اليوم، أنه "من الناحية الدستورية ليس هناك موعد لتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم هذا التعديل حيث يعود هذا الأمر إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية"، مؤكدًا أن الرئيس تبون يعد أشد الناس حرصًا ألا يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في أقرب وقت من منطلق كونه صاحب هذه المبادرة"، وتابع أن هذه المسألة غير محددة في الدستور، شأنها في ذلك شأن النسبة الأدنى للمشاركة في الاستحقاقات بشتى أنواعها والاستفتاءات.

ولم يوقع الرئيس تبون على المرسوم المتضمن التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في الأول من نوفمبر الماضي بسبب وجوده في رحلة علاجية بألمانيا للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضي.

وأكد شرفي أن الاستفتاء الخاص بمشروع تعديل الدستور جرى وفقًا لمعايير عالية من الحياد والشفافية، واستعرض مختلف الجهود التي بذلتها السلطة لتنظيم هذا الاستفتاء، خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية المتسمة بتفشي وباء كورونا.

واعتبر شرفي أن اللجوء إلى الأساليب التقنية الحديثة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعد مكسبًا هامًا يمهد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، إلا أنه أبدى تحفظه بشأن اعتماد التصويت الإلكتروني.