قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جائحة كورونا أدت لتعرض الاقتصاد المصري لخسائر كبيرة كما أضرت بالعالم أجمع ومن المتوقع أن تظل هذه التداعيات خلال 2021 نتيجة الموجة الثانية للجائحة، مضيفا أن وضع الاقتصاد المصري يظل أفضل من اقتصادات عديدة في العالم، فمن المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو إيجابي قد يصل لنحو 3.5%.

وأوضح "الإدريسى" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم، حيث عدل البنك المركزي من مستهدفاته بالنسبة للفترة المقبلة لتراجع التضخم ليكون 7% بدلا من 9% في 2020، مضيفا أنه من المتوقع في 2021 أن تظل عجلة الإنتاج مستمرة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها مما سيقلل من خسائر الجائحة.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن مواجهة تداعيات الجائحة يتطلب أيضا استمرار المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة، وحوافز أكثر ومبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على الاستثمارات القائمة وتقديم العديد من التسهيلات لهم لتشجيعهم على الاستمرار في العمل، مؤكدا أن كورونا أثرت على هذه المشروعات سلبا ونحتاج للحفاظ على معدلات التشغيل لهم.

وأكد أن الدولة نفذت مشروعات كبيرة لدعم القطاعات المنتجة مثل الزراعة والصناعة، ويجب تعزيز جهود القطاع الخاص في هذين المجالين، مشيرا إلى أهمية تنظيم عمل التجارة الإلكترونية وخاصة في ظل زيادة الاعتماد عليها خلال أزمة كورونا، مما سيسهم في تقليل الخسائر التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الأزمة.

وأشار الإدريسى إلى أهمية استمرار جهود الدولة في ومضاعفتها في الجانب الاجتماعي مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، مع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال لأن محدودي الدخل والفقراء هم الفئات الأكثر تضررا من تداعيات كورونا، فضلا عن زيادة رعاية العمالة غير المنتظمة وتنظيم المبادرات التي تقدم لهم، وألا تقتصر على المساعدات المادية، بل توفير مشروعات إنتاجية لهم لخلق عمل دائم لهم.