قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أننا في مرحلة جديدة، وفي عالم جديد يحتاج إلى طريقة جديدة لإدارة الاقتصاد، عناصرها نقطتين أساسيتين؛ الأولى الدبلوماسية الاقتصادية ومعناها السياسة الاقتصادية، فكلما كانت الدولة قوية اقتصاديا، وقادرة على معرفة نقاط القوة والضعف للدول الأخرى، كلما كانت قادرة على تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، ما يعود بالنفع على الجميع.

وأوضحت فهمي لـ"الهلال اليوم"، أن هناك عنصر آخر هام، وهو الأقلمة الاقتصادية في مقابل العولمة، والتي كانت موجودة ولكنها فشلت، ومعناها أن تقوم الدولة باختيار دول مجاورة لها تتعاون معها اقتصاديا، مثل غاز البحر المتوسط، وشمال إفريقيا، وشرق الخليج وعمان حتى لبنان وسوريا، فكل تلك الدول تقع في إقليم واحد، يقوم بعقد اتفاقيات تقوم على أسس مشتركة، أبرزها التكنولوجيا العالية، والثراوات، والتمويل عن طريق تأسيس صناديق تمول قطاعات معينة.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب على البرلمان المصري تشريع قوانين تساعد أولا على الدبلوماسية الاقتصادية، والأقلمة في مقابل الاستثمارات من أجل تنشيط الاقتصاد في عام 2021، لافتة إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا، وتحسين الاقتصاد ضرورة لمواجهة الفيروس والتصدي له.

وأضافت أن مصر تمتلك اقتصاد على درجة عالية من التنوع، ومن أكثر الدول في إفريقيا الغنية بالثراوات، ولكنها لا تمتلك تكنولوجيا كافية، لذلك يجب التعاون مع دول تمتلك هذه المقومات للاستثمار وإقامة مشروعات تزيد من بنيتنا الأساسية، والانفتاح على العالم، وتقبل التعاون مع كافة دول العالم، لنستطيع المنافسة في السوق الاقتصادي المستقبلي.

وأشارت فهمي إلى أن كل ذلك حمل على الحكومة والبرلمان، لأنه يتطلب تغيير كافة القوانين التي تساعد على تحقيق التكامل، والنهوض بالاقتصاد المصري عام 2021، أما بدون تغيير هذه القوانين فيبقي الوضع كما هو عليه.