قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن قانون التصالح يخدم المواطن فى المرتبة الأولي، ويضمن له توصيل كافة الخدمات، ويزيد من قيمتها وسعرها أثناء بيعها أو شرائها، أما إذا كان مخالف أو غير ملتزم بإجراءات التصالح التى قدمتها الدولة خلال الفترة السابقة، والتى من المقرر انتهائها يوم الخميس المقبل، يمنع عنه كافة الخدمات، ويحرم من توصيل المرافق إليه، ويخسر فى وحداته السكنية أثناء بيعها.

وأوضح زايد، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذه الحالة التي وصلنا إليها بهذا الكم الهائل من الوحدات السكنية المخالفة، بسبب الأوقات الصعبة التى مرت بها الدولة أثناء ثورة يناير وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على منع التعدي على أراضي الدولة، والتصدي للمخالفين، وعدم السماح مرة أخرى لقيام أي أحد بمثل هذه الممارسات.

وأشار عضو لجنة الموازنة إلى أن قانون التصالح جاء لحل هذه المشكلة وعدم تكرارها مرة أخرى، والعمل على توصيل الخدمات السكنية لهذه المناطق كتوصيل المرافق المائية والكهربائية وغيرها من الخدمات، بشرط أن تكون الوحدة السكنية قدمت تصالحًا مع الدولة بالقيمة المحددة للحصول على هذه الخدمات.

وأكد زايد أن الدولة قامت بتوضيح كافة الأمور للمواطنين، وتحديد سعر المتر، وتقديم الدعم له بمنحه بمدة معينة فى حال عدم قدرته على السداد فى الوقت الحالي، والذي كان مطلبًا أساسيًا للمواطنين، بالإضافة إلى تحملها تكاليف السداد لعدد من المواطنين الغير قادرين على السداد، وتخفيض سعر المتر فى القري والريف من 100 جنيها إلى 50 جنيها، فضلا عن خصم 25% لمن يدفع المبلغ كاملا.

وطالب النائب البرلماني أنه يجب التعاون من قبل الجهات المختلفة لمواجهة أي تعديات أو مخالفات، خاصة بعد ما قدمته الدولة من التسهيلات من أجل التصالح، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لمن يخالف اللوائح والقوانين، وتحديد غرامة مالية للمخالفين.