قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعتبر خطوة مهمة لمواجهة التعدي على البناء على الأراضي الزراعية، أو على أراضي الدولة، لذلك قيام الدولة بهذه الخطوة وتحديد قيمة مالية لجدية التصالح حل مناسب لردع كل من يقوم بأي مخالفات أو تعديات، واستغلال الظروف التى تمر بها الدولة.

وأوضح البرلماني، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن كل الجهود التى تبذلها الدولة من أجل الحفاظ على أراضيها، ولخدمة مواطنيها، حتى يستطيع بعد ذلك الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة فى مختلف القطاعات، وأيضا يكون له مردود مادي مناسب عندما يقوم ببيع هذه الوحدات السكنية وعدم الخسارة وبيعها بسعر أقل؛ لأنها مخالفة وغير خاضعة للتصالح مع الدولة.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بضرورة التزام المواطنين بتسديد الرسوم في الفترة المحددة، والحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم التعدي عليها، فهى فى الأساس أرضنا ويجب الحفاظ عليها، لافتا أن الحكومة لا تتهاون بعد ذلك فى حال قيام أي شخص بالتعدي على أملاكها أو البناء على أراضي مخالفة من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وفرض غرامة مالية منعا لارتكاب مثل هذه المخالفات.

وأكد النائب البرلماني أن الدولة قدمن للمواطنين دعم شامل منذ طرحها لهذا القانون، منها خفض سعر المتر فى القرى، وتحمل تكاليف السدد لغير القادرين، ومنح مدة للتسديد على فترات معينة لغير القادرين على تسديد المبلغ كاملا، بالإضافة إلى خصم 25% لمن يدفع المبلغ كاش.

وأشار إلى أن الدولة أعطت المواطنين مهلة كافية للتسديد، لذلك على كل من لم يتقدم بطلب للتصالح الإسراع لضمان وحدته السكنية، وحصوله على كافة الخدمات قبل فوات الأوان، وانتهاء المدة المحددة، التى من المقرر انتهائها الخميس المقبل.