اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن ضوابط ومعايير إنشاء شركة بورصة العقود الاجلة وشركةالمقاصة المرتبطة بتعاملاتها.

وذكرت الهيئة -في بيان- أن القرار يأتي في ضوء حرص مجلس إدارة الهيئة قبل انقضاء عام 2020 الاستثنائي في أحداثه وتداعياته الاقتصادية، على أن تتضمن أجندة اجتماعه الختامي للعام الجاري البت في أربعة ملفات مهمة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية واتخاذ ما يراه لازما من قرارات نهائية بشأنها؛ في مقدمتها موافقة المجلس على منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأعوام الأربعة(2022-2018)-وبما يتسق مع رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة-التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية بين الجنسين في الوصول للتمويل.

وأوضح البيان أن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أصدر القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري-وفقا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020 – تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن أحكام المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10لسنة 2009، تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها، وأُسند لمجلس إدارتها تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية.

وأكد أنه لتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس ( ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، وأن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء من الجنسين بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، و يَسهُل الوصول إليها. 

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري شهد الموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار مجلس الإدارة رقم (210) لسنة 2020 قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي نواجها بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من آثارها. 

وشدد على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31/3/2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية- المرتبطة بتعاملاتها تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بعد أن تم مناقشة التوصية داخل اللجنة الاستشارية لسوق المال وبدرورها دعمت التوجه في أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.

وقال عمران إنه وفقا لما أسفر عنه الحوار المجتمعي لاقتراح ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية-المرتبطة بتعاملاتها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة ،كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت. على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلاً من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال-تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.

كما اختُتِمت الملفات الأربعة المدرجة على أجندة أعمال المجلس بالنظر في أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية –والمتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9-والمقرر العمل به اعتبارا من الأول من شهر يناير 2021 بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، ليظهر في أول مركز مالى لشركة التمويل في نهاية الريع الأول من العام القادم.

وأصدر رئيس الهيئة قراره التنظيمي رقم ( 200 ) لسنة 2020 – إثر موافقة مجلس إدارة الهيئة –على قيام شركات التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي بتكوين احتياطي لمواجهة "مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى ( 47)- الأدوات المالية "،بما يعادل نسبة( 1%) من إجمالي الأصول وذلك من صافى أرباح العام بعد إحتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31/12/ 2020 ، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة . 

وأوضح رئيس الهيئة إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التمويل عن المطبق بالمعايير الحالية في إجراء يُمكن شركة التمويل من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ولأهمية الأمر فقد تم إسناد مسؤولية متابعة ذلك الالتزام لمجالس إدارة الشركات للتحقق من التنفيذ وتيسير التطبيق بين الإدارات المختلفة داخل الشركة الواحدة، وإزالة ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.