أكد برلمانيون أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يأتي فى مصلحة المواطن أولا، ويحقق له العديد من المزايا منها قدرته على بيع وحدته السكنية بسعر مناسب وحصوله على كافة المرافق الخدمية التى تقدمه الدولة.

وأشادوا بالدعم التى قدمته الدولة للمواطنين خلال الفترة السابقة، واستجابتها لمطالب الشعب بتخفيض سعر المتر ومد الفترة الزمية لعدم قدرتهم على تسديد المبلغ كاملا، وتحمله تكاليف السداد لغير القادرين، لافتين إلى أن الدولة هدفها الأول هو الحفاظ على أراضيها والتصدي لأي تعديات أو مخالفات باتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة وتحديد غرامة مالية للمخالفين.

خدمات سكنية

ومن جانبه، قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن قانون التصالح يخدم المواطن فى المرتبة الأولي، ويضمن له توصيل كافة الخدمات، ويزيد من قيمتها وسعرها أثناء بيعها أو شرائها، أما إذا كان مخالف أو غير ملتزم بإجراءات التصالح التى قدمتها الدولة خلال الفرة السابقة والتى من المقرر انتهائها يوم الخميس المقبل، يمنع عنه كافة الخدمات، ويحرم من توصيل امرافق إليه، ويخسر فى وحداته السكنية أثناء بيعها.

وأوضح زايد لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الحالة الذي وصلنا إليها بهذا الكم الهائل من الوحدات السكنية المخالفة التى تم بنائها، بسبب الأوقات الصعبة التى مرت بها الدولة أثناء ثورة يناير وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، لافتا أن الرئيس بد الفتاح السيس حريص كل الحرص على منع التعدي على أراضي الدولة، والتصدي للمخالفين، وعدم السماح مرة أخري لقيام أي أحد بمثل هذه الممارسات.

وأشار عضو لجنة الموازنة إلي أن  قانون التصالح جاء لحل هذه المشكلة وعدم تكرارها مرة أخري، والعمل على توصيل الخدمات السكنية لهذه المناطق كتوصيل المرافق المائية والكهربائية وغيرها من الخدمات، بشرط أن تكون الوحدة السكنية قدمت تصالحا مع الدولة بالقيمة المححدة وفى الفترة الزمنية  للحصول على هذه الخدمات.

وأكد النائب البرلماني أن الدولة قامت بتوضيح كافة الأمور للمواطنين، وتحديد سعر المتر، وتقديم الدعم له بمنحه بمدة معينة فى حال عدم قدرته على السداد فى الوقت الحالي، وكان ذلك مطلب أساسي للمواطنين،  بالإضافة إلى تحملها تكاليف السداد لعدد من المواطنين الغير قادرين على السداد، وتخفيض سعر المتر فى القري والريف من 100 جنيها إلى 50 جنيها، فضلا عن خصم 25% لمن يدفع المبلغ كاملا.

وطالب النائب البرلماني أنه يجب التعاون من قبل الجهات المختلفة لمواجهة أي تعديات أو مخالفات، خاصة بعد ما قدمته الدولة من التسهيلات من أجل التصالح، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لمن يخالف اللوائح والقوانين، وتحديد غرامة مالية للمخالفين.

مردود مادي

وفى هذا الصدد، قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعتبر خطوة مهمة لمواجهة التعدي على البناء على الأراضي الزراعية، أو على أراضي الدولة، لذلك قيام الدولة بهذه الخطوة وتحديد قيمة مالية لجدية التصالح حل مناسب لردع كل من يقوم بأي مخالفات أو تعديات، واستغلال الظروف التى تمر بها الدولة.

وأوضح كمال أحمد لـ"الهلال اليوم"، أن كل الجهود التى تبذلها الدولة من أجل الحفاظ على أراضيها، ولخدمة مواطنيها، حتي يستطيع بعد ذلك الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة فى مختلف القطاعات، وأيضا يكون له مردود مادي مناسب عندما يقوم ببيع هذه الوحدات السكنية وعدم الخسارة وبيعها بسعر أقل لأنها مخالفة وغير خاضعة للتصالح مع الدولة.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بضرورة التزام المواطنين بتسديد الرسوم في الفترة المحددة، والحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم التعدي عليها، فهى فى الأساس أرضنا ويجب الحفاظ عليها، لافتا أن الحكومة لا تتهاون بعد ذلك فى حال قيام أي شخص بالتعدي على أملاكها أو البناء على أراضي مخالفة من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وفرض غرامة مالية منعا لارتكاب مثل هذه المخالفات.

وأكد النائب البرلماني أن الدولة قدمن للمواطنين دعم شامل منذ طرحها لهذا القانون منها خفض سعر المتر فى القرى، وتحمل تكاليف السدد لغير القادرين، ومنح مدة للتسديد على فترات معينة لغير القادرين على تسديد المبلغ كاملا، بالإضافة إلى خصم 25% لمن يدفع المبلغ كاش.

وأشار إلى أن الدولة أعطت المواطنين مهلة كافية للتسديد، لذلك على كل من لم يتقدم بطلب للتصالح الإسراع لضمان وحدته السكنيه، وحصوله على كافة الخدمات قبل فوات الأوان، وانتهاء المدة المحددة، التى من المقرر انتهائها الخميس المقبل.