قال محمد عبدالرحيم الباحث الاقتصادي، إن لا أحد يستطيع توقع مجريات الأمور في العام الجديد وخصوصاً في ظل الأزمة الغير مسبوقة التي يعيشها العام حالياً إلا أنه يمكن القول أن حتى الآن بكل تأكيد الاقتصاد المصري امتص أزمة كورونا خلال عام 2020 وحصل على إشادة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن مصر استكملت خطط الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية، ووضعت الحكومة خطة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة والتي انخفضت بشكل نتيجة انخفاض التدفقات النقدية بسبب الإغلاق الجزئي، والذي امتد خلال عام 2020.

وأشار عبدالرحيم إلى أن خلال عام 2021 هناك العديد من التحديات الاقتصادية بشكل عام يعتبر العام الجديد نقطة فاصلة لتعافي الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، متوقعا أنه يجب أن يكون هناك خطط بديلة في حال عدم فعالية اللقاحات الحالية لأي سبب من الأسباب؛ لأن هذا يعني استمرار الأزمة لوقت أكبر كثيرا من المتوقع.

الاحتياطي النقدي في2021

وأوضح الباحث الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي وصل قبل أزمة انتشار جائحة كورونا إلى 45 مليار جنيه وانخفض كنتيجة طبيعية خلال العام ثم ارتفع مرة أخرى إلى ما يقرب 40 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي بحسب البيانات الرسمية الخاصة البنك المركزي المصري يبقي المحافظة على الاحتياطي النقدي مع إمكانية دعمه بزيادة نقدية خلال العام الجديد هو من أهم تحديات البنك المركزي وسط اهتزاز التدفقات النقدية الدولارية.

النمو الاقتصادي

وعن نسبة النمو الاقتصادي، أوضح أن معظم دول العالم والمنطقة تعاني من انكماش اقتصادي ولذلك فأن أي نسبة نمو يحققها الاقتصاد المصري ستكون خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى نسبة نمو 3.3 % في السنة المالية 2020-2021  وهى نسبة مقبولة جدا، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، كما أتوقع أن لا تقل نسبة النمو الاقتصادي في العام 2021_ 2022 عن 5%  خصوصاً ما التعافي الكامل من هذه الأزمة.

سعر الصرف في 2021

وعن سعر الصرف، توقع أن يكون عام 2021  سيشهد استقرار نسبي لسعر الصرف وخصوصاً في ظل اتجاه الحكومة نحو تخفيف الضغط على الدولار من خلال خطط فعلية للاكتفاء الذاتي من الاستيراد وخصوصاً من المنتجات البترولية واستمرار حركة التصدير بشكل مقبول ولذلك فأن التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف لن يتجاوز 16 جنيه في المتوسط خلال العام الجديد.

المشروعات القومية في 2021

وتابع "أن التقديرات المستهدفة والخاصة بالعجز الكلي بالموازنة العامة للدولة في عام 2020-2021  بلغت  7.5 % وهي نسبة ليست مقلقه وكانت من الممكن أن تكون النسبة  أكثر من ذلك بكثير لولا اتخاذ إجراءات لتمويل الموازنة".

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات القومية والمنتظر افتتاحها خلال العام الجديد والتي ستؤثر بشكل كبير وإيجابي علي الاقتصاد المصري مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات وافتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، والتي تساهم في تنمية اقتصادية حقيقية في مصر.

الاقتصاد العالمي في 2021

ونوه إلى أن إذا انتهت أزمة كورونا بسلام خلال الفترة القصيرة القادمة سيدفع ذلك الاقتصاد العالمي نحو رواج تدريجي متوقع وتستعيد بعض القطاعات قوتها بعد ما حدث خلال فترة الاغلاق، مع عودة قطاعات السياحة والنقل والسفر بشكل طبيعي وكامل سيؤثر ذلك على بلا شك علي  مؤشرات البطالة وزيادة إيرادات الدول السياحية والتي عانت كثيراً خلال هذا العام، كما أن عودة حركة الإنتاج والتجارة الدولية سيعمل على استعادة توازن سعر برميل النفط والذي يؤثر كثيراً على إيرادات الموازنة العامة للدول النفطية مما يؤثر علي عجز الموازنة وخطط التنمية لهذه الدول.