وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نصّ عليه القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات، خاصةً تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد. 

وعرض وزير المالية في هذا الإطار جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، والتي ستتضمن كل الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق، حيث أشار إلى أن القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقداره 0.5% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه، و0.75% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، و1% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 3 ملايين جنيه ولا يزيد عن 10 ملايين جنيه سنوياً، موضحاً أن القانون يساعد على تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقاً للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.